أمين «الحركة الوطنية» بالدقهلية يحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور مدحت الفيومي، الأمين العام بحزب الحركة الوطنية بالدقهلية عن دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، من خلال تحرير توكيل في الشهر العقاري بالمنصورة.
وقال الدكتور مدحت الفيومي، الأمين العام بحزب الحركة الوطنية بالدقهلية لـ«الوطن» إن حزب الحركة الوطنية بالكامل بقياداته وأعضائه وهيئات المكتب تؤيد قلبا وقالبا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لما لمسناه منه إنجازات عظيمة، مضيفا أن الرئيس السيسي رجل وطني ومصري أصيل ولن ننسى مافعله من أجل مصر والوقوف بمفرده في وجه الجماعات الإرهابية، ومساندته لشعبه يكفي الأمن والأمان الذي نحن فيه الأمن كنا في السابق نخاف الخروج من المنزل، وكانت هذه الأيام من أسوأ الأيام التي مرت في تاريخ مصر.
وأوضح مدحت الفيومي، أن الرئيس واجه الإرهاب وشعرنا بالقوة والعزيمة ولم يتخل عن الشعب، وأعاد البلاد مجدها بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والعالم الأجمع، لافتا إلى أن مصر ظلت صامدة في عهده وأعاد هيبتها وقوتها من جديد، لذلك هو الأصلح بقيادة هذه البلاد اهتم بكل تفاصيل البلاد وبمشاكل المواطنين التي لم تخطر على بالنا ولا على بال أي رئيس آخر.
وشهد مكتب التوثيق العقاري في المنصورة إقبالا كثيفا من قبل المواطن لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي لليوم الرابع على التوالي، وسط تشديدات أمنية مكثف من قبل مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.
أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورةوفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي محافظة الدقهلية انتخابات رئاسية أراء المواطنين في السيسي السيسي المكتب العقاري الشهر العقاري توكيلات للرئيس السيسي الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل ينتقد قرارات المنع: المشاهد حر والفن مرآة المجتمع
أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست والمنتج ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن تطوير الدراما المصرية لن يتحقق إلا بضمان حرية التناول ومنع الاحتكار في الصناعة، مشدداً على أن تقييد الإبداع يؤثر سلباً على جودة الإنتاج الفني.
لا للمنع.. المنافسة هي الحلوأوضح مدحت العدل أن فرض قيود على الأعمال الدرامية بدعوى أنها تقدم صورة غير دقيقة عن المجتمع ليس هو الحل، بل يمكن تقديم أعمال أخرى تعرض وجهة نظر مختلفة دون اللجوء إلى المنع.
وأشار إلى أن المشاهد يمتلك حرية الاختيار بفضل أدوات التحكم المتاحة، مما يجعل فرض الرقابة الصارمة غير ضروري في ظل تنوع المحتوى الإعلامي.
وأكمل: "إذا منعت عرض أي عمل فني سوف يتم عرضه على منصة ما، ويجب ألا تتعدد الجهات الرقابية فهناك جهة واحدة فقط هي الرقابة على المصنفات الفنية وهناك لجنة تظلمات وهكذا كانت تسير الأمور طوال الوقت".
الفن مرآة المجتمعوأكد أن سيكولوجية الجمهور تلعب دوراً رئيسياً في تحديد نجاح أي عمل فني، حيث تحقق بعض المسلسلات ذات المحتوى المثير للجدل نسب مشاهدة مرتفعة، مما يعكس تغيّرات في الذوق العام، وهو ما يستوجب دراسته من قبل المتخصصين في علم الاجتماع والثقافة.
كما تطرق العدل إلى أهمية تطوير منظومة الرقابة على المصنفات الفنية، مشيداً بتولي الكاتب عبد الرحيم كمال مسؤولية الرقابة، معرباً عن أمله في تعزيز الوعي الثقافي لدى العاملين في هذا المجال.
ودعا إلى إشراك خريجي معهد السينما في عملية التقييم لضمان فهم أعمق للمنتج الفني، مؤكداً أن التصنيف العمري يعد بديلاً أكثر فاعلية من المنع المطلق، خاصة مع توفر المنصات الرقمية التي تتيح عرض المحتوى المحظور بطرق بديلة.
الاحتكار عائقوأكد مدحت العدل أن الاحتكار يمثل عائقاً رئيسياً أمام تطور صناعة السينما، حيث يحدّ من قدرة الشركات المستقلة على الإنتاج، مما يؤدي إلى ضعف التنوع في الأعمال الفنية.
وتابع: "خطوات حل أزمة الدراما هي مزيد من الحرية وإتاحة الفرصة لعودة شركات الإنتاج الكبري التي أحجمت جزئياً عن الإنتاج لظروف كثيرة نتمني دراستها والوصول إلي حلول عملية لها".
وأوضح أن المنافسة ضرورية لازدهار الصناعة، مشيراً إلى أن العديد من شركات الإنتاج الكبرى توقفت عن العمل بسبب الظروف التي تواجهها الصناعة، وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لإنعاش السوق الفني.
مطالبة بالتسهيلاتكما لفت مدحت العدل إلى التحديات التي تواجه صناع الدراما والسينما عند التصوير في الأماكن العامة، حيث تتطلب الإجراءات الإدارية والرسوم المرتفعة ميزانيات ضخمة، ما يدفع المنتجين إلى بناء ديكورات بديلة تفقد الأعمال جزءاً من واقعيتها.
وضرب مثالاً بتجربة المغرب في توفير التسهيلات اللازمة لاستقطاب شركات الإنتاج العالمية، داعياً إلى الاستفادة من هذه النماذج لدعم الإنتاج الفني في مصر.