رئيس الوزراء العراقي يوجه بأقصى العقوبات للمقصرين في حريق نينوى
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في حريق قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء تابع ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة".
وأطلع السوداني "على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم"، موجهاً "بتوفير جميع مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي".
أخبار ذات صلةوأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً، وأكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة".
وشدد السوداني "على تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات"، موجها بـ "إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم".
ووصل السوداني ، في وقت سابق اليوم ، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا) . وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ما أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب ، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو