بعد فاجعة الحمدانية.. عدد صادم للمشاريع المخالفة لشروط السلامة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، عن عدد المشاريع المخالفة لشروط السلامة بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم في البلاد وذلك عقب حريق قاعة للمناسبات قبل يومين خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى المشيدة من (السندويج بنل) ومواد قابلة للاشتعال تسببت بعشرات الضحايا.
وقال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي للوكالة الرسمية "هنالك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم 4 آلاف مشروع منها فيما لم يراجع أصحاب ثلاثة آلاف منها ".
وأضاف "يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص وينذر صاحب المشروع المخالف ثم إن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة"، مبينا، أن" الحدود القانونية تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما".
وعن قاعة الهيثم للمناسبة التي شهدت فاجعة الحمدانية أوضح الخزرجي، أن" القاعة قطاع خاص وشيدت دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".
وبين أن "فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحاً على المكان وأشّرت مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية عبر إنشاء سقوف من مادة "السندوتش بنل" سريعة الاشتعال وغير المقاومة للحريق".
شهد قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى مساء أول أمس الثلاثاء حريقاً داخل قاعة للمناسبات خلال حفل زفاف خلف نحو 100 قتيل وما لا يقل عن 150 مصابا غالبيتهم في حالة حرجة.
وأعلنت الحكومة حداداً عاماً في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الفاجعة، وأوقفت 14 متهماً فيما توعدت المقصرين والمتسببين بالإهمال في الحادثة بإنزال "أقصى العقوبات" بهم.
وكشف مجلس القضاء الأعلى، أمس نتائج التحقيق الأولي بحادثة حريق الحمدانية، موضحاً، أن" الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء أول أمس الثلاثاء، وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال".
وأوضح، أن" إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، لافتا، إلى أن" باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".
المصدر: الوكالة الرسمية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني في غزة: الجيش الإسرائيلي يقتل المواطنين ويترك جثامينهم للكلاب الضالة
أصدر جهاز الدفاع المدني في غزة ، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، بياناً صحفياً أكد من خلاله أن الإحتلال الإسرائيلي يقتل المواطنين في قطاع غزة ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة ويمنع إجلائها في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
بيان صحفي صادر عن جهاز الدفاع المدني:
الإحتلال الإسرائيلي يقتل المواطنين في قطاع غزة ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة ويمنع إجلائها في مخالفة واضحة للقانون الدولي
▪ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظاً لكرامة الشهداء والأموات.
▪إن جيش الإحتلال الإسرائيلي في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين الشهداء، بزعم أنها مناطق قتال خطرة، ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق.
▪إن هذه الإجراءات التي ينتهجها الإحتلال الإسرائيلي تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين الشهداء لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاماً تتغذى عليها، تحت نظر جنود الاحتلال الإسرائيلي.
▪ في تقارير وإفادات عديدة لطواقمنا لدى تعاملها مع عشرات جثامين الشهداء في حالات إنسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن "هياكل عظمية"، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخان يونس ورفح.
▪ إن المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكافة الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية "جنيف" الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها.
▪ إن اتفاقيات "جنيف" واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث. وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب.
▪ ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكين طواقم الدفاع المدني أيضا من الوصول إلى جثامين آلاف الشهداء بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة.
▪ أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي التي تحط من آدمية الإنسان وكرامته في قطاع غزة؛ توجب على الدول الأطراف السامية الموقعة على إتفاقية "جنيف" الرابعة بالتحرك العاجل، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالإحتلال بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
▪نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على الإحتلال الإسرائيلي لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الانسانية.
▪كما نطالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على الإحتلال الإسرائيلي لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
▪نشدد على ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين الشهداء المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين.
الدفاع المدني - قطاع غزة
السبت 21 ديسمبر 2024
المصدر : وكالة سوا
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023