نيوزيمن:
2025-04-29@14:20:44 GMT

هيئة الأراضي تحذر من ثلاثة أختام ملغية في فرعها بأبين

تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT

حذرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من التعامل مع ثلاثة أختام ملغية في فرعها بمحافظة أبين.

وقالت الهيئة، إن الأختام الملغية كانت متداولة من قبل المهندس عقيل أحمد عقيل مدير عام الهيئة العامة للأراضي بأبين سابقاً، والنائب لشؤون السجل العقاري محمد سالم صالح هدران سابقاً.

وجاء في تعميم الهيئة، أنها تحذر المواطنين والشركات والمؤسسات وغيرها من التعامل مع الاختام الملغية، وأن جميع المذكرات والمراسلات والتصرفات المعمدة بتلك الأختام غير قانونية وغير معترف بها.

وأضاف التعميم الصادر عن رئيس الهيئة أنيس باحارثة أنه تم اعتماد أختام جديدة للفرع بدلا عن الملغية .


المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • نقابة المجوهرات الأردنية تحذر من شراء الذهب عبر الأنترنت
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • بايراقداريان فاجأت المجتمعات في جلسة الهيئة العامة لاتحاد المرشدات والدليلات
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تحذر من عمليات احتيال عبر حسابات مزورة تدّعي تمثيلها