28 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، جلسات استماع تمهيدا لتحقيق يرمي في المحصلة النهائية إلى عزل الرئيس جو بايدن بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب، لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات.

وتعد هذه الجلسة خطوة أولية على طريق طويل، وتعتبر بمنزلة جلسة استماع تمهيدية للنظر فيما إذا كانت هناك أسس صلبة للشروع في التحقيق الذي سيستغرق وقتا طويلا قبل أن تبدأ عملية المحاكمة والعزل.

وخلال جلسة بثت على الهواء مباشرة في واشنطن، قال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر: منذ يناير الماضي، جمعت لجنة الرقابة عددا كبيرة من الأدلة تظهر أن جو بايدن أسأ استخدام المنصب العام من أجل منافع لعائلته.

وأضاف: بايدن كذب على الشعب الأميركي 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقا كبيرا بين حياته الشخصية ومنصبه، لكنه لم يكن هناك أي فارق أو جدار.

وتابع: الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات في الخارج ومنها روسية وأخرى صينية.

واتهم المشرع الجمهوري الرئيس الأميركي بالكذب حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية.

وذكر أن 9 من أفراد عائلة بايدن شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن جو بايدن شخصيا استفاد من هذه المبادلات، وكان هو العقل المدبر.

وقال إن الشعب الأميركي يطالب بالمحاسبة إزاء ما فعله بايدن من فساد وكيف قوضت هذه الأفعال رئاسة بايدن وعرضت الأمن القومي الأميركي للخطر، وذلك حين يسيء استخدام السلطة.

وتابع: وبدأنا تحت رئاسة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تحقيقا لعزل الرئيس بايدن، يركز التحقيق على ما إذا كان بايدن قد قام بأشياء غير مشروعة طبقا للدستور.

وأضاف: لجنة الرقابة ستنظر في 20 ملفا ودليلا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة.

أما الديمقراطيون الذين شاركوا في الجلسة، فقد دحضوا كل هذه الاتهامات.

واعتبروا أنها مسيسية ولا هدف منها والحكومة الأميركية على باب الإغلاق 48 ساعة، وبدلا من حل هذه الأزمة يسعون لعزل الرئيس.

ويجيز الدستور الأميركي عزل الرئيس ويوكل هذه المهمة للكونغرس في حال ارتكاب الجرائم الكبرى مثل الخيانة.

ويبدأ مجلس النواب عملية التحقيق الممهدة للعزل، في حين ينظم مجلس الشيوخ المحاكمة ويحتاج الأمر إلى موافقة الثلثين.

والمقصود بعزل الرئيس هو توجيه الاتهامات التي تفضي لمحاكمة الرئيس.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها».

إنهاء المنازعات الضريبية

كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن، مجلس النواب استمع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر الجاري.

وكان دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.

وشهدت الجلسات إشادات واسعة من كل من الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ماذا قالوا عن المناقشات المبدئية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إلى ذلك، أصدر مجلس النواب تقريرا شاملا تضمن حصاد المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.

قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وجرى إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.

بدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية: فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فيما أوضح عبدالحليم علام نقيب المحامين: يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.

ولفت المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم تتم فيه أي مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافي غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وأوضح المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ: نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.

ولفت النائب ضياء الدين عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسؤولية الوطنية.

وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

أوضح الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.

أشار القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض: مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.

وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.

ولفتت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.

وأوضح المستشار الدكتور حسام شاكر مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام: يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.

من جانبه قال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.

بدوره أوضح المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة: يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.

ولفتت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم".

أشار النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.

أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وجرى إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.

وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.

مقالات مشابهة

  • حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" في أسبوع.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جلسات تاريخية لمجلس النواب يناقش خلالها قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جلسات تاريخية لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • الموافقة على قانوني الشرطة والمنازعات الضريبية.. حصاد جلسات مجلس النواب 3–5 نوفمبر
  • مجلس النواب يواصل اجتماعاته في جلسات البرلمان الإفريقي
  • لماذا حافظ الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأميركي؟
  • 4 نواب من أصول عربية يحتفظون بمقاعدهم في الكونغرس الأميركي
  • انتخابات الكونغرس الأميركي.. كفة راجحة للجمهوريين
  • منافسة محتدمة للسيطرة على الكونجرس الأميركي