ثلاث قاضيات يقُدن لجنة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة (صور)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 أمر عدد 595 لسنة 2023 مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 والقاضي بتعيين ثلاث قاضيات بلجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة.
والقاضيات هن أمال العتروس، قاضية عدلية متفقدة عامة بوزارة العدل، وألفة القيراص قاضية إدارية مندوبة دولة بالمحكمة الإدارية وفاطمة الزهراء سلوم قاضية مالية ورئيسة قسم بمحكمة المحاسبات.
وصدر الخميس 21 سبتمبر 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
الفصل 1:
ويجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الهيئات العمومية.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العمومية.
- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.
- الشركات ذات المساهمة العمومية.
- مجلس نواب الشعب.
الفصل 2
تُحدث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتتكون لجنة القيادة من:
- رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا،
- رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، عضوا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا،
- ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر، أعضاء.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3
تتولّى لجنة القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
وتتولى لجنة القيادة تحديد مهمات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
الفصل 4
تتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى:
- هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
- هيئة الرقابة العامة للمالية،
- هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- التفقديات العامة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما يمكن أن تضم لجنة التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتم اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني. يمكن عند الاقتضاء، أن تتفرع عن كل لجنة فرق تدقيق.
وتنجز كل لجنة تدقيق مهامها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
الفصل 5
تتولى كل لجنة تدقيق التثبت في احترام شروطالانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل.
وتتولى كل لجنة تدقيق، خاصة، التثبت في صحة الشهائد العلمية.
الفصل 6
تنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها،وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.
ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 7
تتولّى الإدارات والهياكل المعنية سحب قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبعات الجزائية في الغرض.
الفصل 8
على كل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تيسير أعمال لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: هیئة الرقابة العامة لجنة القیادة سبتمبر 2023 کل لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”