ما حقيقة بدء محادثات نووية بين واشنطن وطهران بعد صفقة تبادل السجناء؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نفت واشنطن وطهران، الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات سرية بين الجانبين بخصوص الملف النووي عقب نجاح صفقة تبادل السجناء التي تمت الأسبوع الماضي.
ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" أمس الأربعاء عن مسؤول أمريكي تأكيده، "عدم وجود أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مقررة، بما في ذلك أية محادثات يشارك فيها منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك".
وردا على سؤال للإذاعة حول استعداد الولايات المتحدة للدخول في محادثات مباشرة مع إيران، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، "قلنا دائما إننا منفتحون على الدبلوماسية مع إيران".
وأضاف: "لا أريد أن أخوض في كيفية حدوث أية محادثات من هذا القبيل، لكننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وأشار ميلر إلى أن "هناك عددا من الخطوات تريد الولايات المتحدة من إيران اتخاذها قبل أي محادثات، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية تفت الثلاثاء الماضي تقريرا إعلاميا، مفاده أن السلطات في طهران "منحت مفاوضيها الإذن بالدخول في محادثات مباشرة مع واشنطن"، لتخفيف العقوبات مقابل إبطاء إيران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقالت الوزارة إن "هذه ألاعيب إعلامية لا أساس لها من الصحة، طالما استخدمت لإثارة أجواء سياسية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
وأضافت إذاعة "صوت أمريكا"، "رغم ذلك، يبدو أن واشنطن تترك الباب مفتوحا أمام أي مفاوضات محتملة مع طهران".
وأوضحت أن المسؤولين الأمريكيين، يصرون على أن المفاوضات بشأن تبادل السجناء لا علاقة لها بالجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عام 2018, وذلك دفع إيران لتجاهل القيود المفروضة على برنامجها النووي، مع استمرار إصرارها على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
ونقلت الإذاعة عن الباحث في العلاقات الأمريكية الإيرانية والمحاضر بكلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، سينا آزودي، قوله إن بعض المصادر المطلعة أبلغته بأن هناك محادثات جارية لتهدئة التوترات.
وأضاف آزودي، "أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في هذه المحادثات، هو تقليص وتيرة تخصيب اليورانيوم الإيراني".
من جهته قال مدير برنامج إيران بمعهد الشرق الأوسط، أليكس فاتانكا، إن مثل هذه المحادثات يمكن أن تتم بشكل غير مباشر على مستوى أقل، دون أن يدخل فيها ماكغورك وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني.
وأضاف فاتانكا في حديث للإذاعة: "حقيقة أن السلطات في قطر وعمان تقول هذا وتتحدث عن تقديم اقتراحات للمضي قدما في المحادثات النووية، بالنسبة لي تشير إلى أن هذا حقيقي".
وقالت الزميلة البارزة في مركز "ستيمسون" للأبحاث، باربرا سلافين، إن "هذه المخاوف وغيرها، بما في ذلك منع الهجمات الإيرانية على الأمريكيين في الشرق الأوسط، تم نقلها للطرف الآخر".
ونقلت إذاك "صوت أمريكا" عن سلافين قوله، "لا أرى أي اهتمام من جانب بريت ماكغورك بلقاء الإيرانيين في الوقت الحالي".
وبينت الإذاعة، أن التواصل الجديد بين البلدين عير مباشر، باستثناء المحادثات التي جرت خلال وقت سابق من هذا العام بين المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، الذي منح إجازة طويلة غير مدفوعة حزيران/يونيو الماضي، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، كان التواصل الجديد غير مباشر.
ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الصفقة مجددا، لكن جولات المفاوضات التي استمرت لأشهر، لم تسفر عن تفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق النووي.
وأعلنت طهران عام 2021، أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، وهو ما من شأنه أن يقلل ما يعرف بوقت الاختراق لبناء سلاح نووي. ولتطوير السلاح النووي، يتطلب تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تزيد عن 90 بالمئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة رويترز، أن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع واشنطن وطهران تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني، والمخاوف الأمريكية بشأن نقل الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي تستخدم لمهاجمة أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الملف النووي تبادل السجناء الولايات المتحدة إيران إيران الولايات المتحدة الملف النووي تبادل سجناء سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران: تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حين تتصادم القوى الكبرى، تتحول الساحات الإقليمية إلى ميادين اختبار لسياساتها، والعراق ليس استثناءً، إذ يعيش على وقع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يشير المحللون إلى أن هذه المواجهة المستمرة قد تفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الساحة العراقية.
ففي ظل التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومع تزايد التوترات السياسية والعسكرية، يصبح العراق في موقع لا يُحسد عليه، بين الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني.
تصعيد متسارع: من الحرب الإعلامية إلى التهديدات السياسية
خلال الأيام الماضية، دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن إرسال رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مقترحًا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، معتبرًا أن "إيران يجب أن تتخلى عن طموحاتها النووية".
في المقابل، جاء رد المرشد الإيراني علي خامنئي حادًا، حيث رفض أي شكل من أشكال التفاوض، معتبرًا أن "الضغوط الأمريكية تهدف فقط إلى إضعاف إيران، وليس إلى تحقيق أي اتفاق حقيقي".
ومع رفض طهران للعرض الأمريكي، ازداد التوتر، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية غير المباشرة بين الطرفين في المنطقة، من خلال الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تتهم واشنطن الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراءها.
الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أكد أن هذا التصعيد يحمل مخاطر متعددة للعراق، موضحًا لـ"بغداد اليوم" أن: "الوضع حالياً يشهد تصعيدًا مستمرًا، وهذا قد يدفع إلى قرارات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية من قبل الجانب الأمريكي، خاصة إذا استمرت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق".
وأضاف: "إيران قد تلجأ إلى استخدام الفصائل المسلحة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى أزمات أمنية وسياسية في العراق خلال الفترة المقبلة".
العراق بين الضغوط الأمريكية والارتباطات الإيرانية: معادلة صعبة
لطالما وجد العراق نفسه في قلب التجاذبات الإقليمية، حيث يمثل نقطة توازن دقيقة بين النفوذ الأمريكي والإيراني. فمن جهة، تمتلك الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا ومصالح استراتيجية داخل العراق، وتسعى إلى الحد من نفوذ إيران في المنطقة. ومن جهة أخرى، تُعد إيران شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا لبغداد، ما يجعل من الصعب على الحكومة العراقية الانحياز الكامل لأي من الطرفين دون تحمل عواقب ذلك.
ومع تصاعد التوتر، تتزايد التحديات أمام الحكومة العراقية، حيث تواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. الاستمرار في سياسة التوازن الحالية، وهو خيار قد يكون صعبًا مع تصاعد الضغوط من كلا الجانبين.
2. الانحياز إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يجر العراق إلى تصعيد عسكري مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى تأثير اقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
3. التقارب أكثر مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية صارمة وتقييد العلاقات الاقتصادية بين بغداد والدول الغربية.
كل هذه السيناريوهات تحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الداخلي في العراق، وتضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لإدارة هذه الأزمة بحكمة تجنبها الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.
التداعيات الأمنية: هل يتجه العراق نحو تصعيد عسكري؟
لم يكن التوتر بين واشنطن وطهران محصورًا فقط في التصريحات السياسية، وتذكرنا الفترة الماضية خلال سلسلة الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية داخل العراق، حيث تتهم واشنطن الفصائل الموالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.
في المقابل، نفذت الولايات المتحدة حينها ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في العراق وسوريا، مما زاد من احتمالية أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع غير مباشر أكثر تعقيدًا.
ويحذر مراقبون من أن عودة هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية داخلية، خاصة إذا قررت بعض الفصائل الرد على الضغوط الأمريكية بعمليات جديدة، مما يهدد الأمن والاستقرار في بغداد ومناطق أخرى.
الباحث محمد علي الحكيم أوضح أن: "التصعيد الحالي يضع العراق في موقع حساس، حيث يمكن لأي حادثة أن تشعل فتيل مواجهة عسكرية أكبر بين الأطراف المتصارعة."
الضغوط الاقتصادية: العراق في مواجهة أزمة جديدة؟
لا يقتصر تأثير التصعيد بين واشنطن وطهران على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية العراقية، التي قد تتأثر بشدة إذا استمر التصعيد الحالي.
من أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة:
- زيادة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لتقليل التعاملات التجارية مع إيران، والذي ادى بالفعل إلى نقص في إمدادات الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.
- احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في العراق بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، وهو ما قد يؤثر على المشاريع الاقتصادية الكبرى وخطط التنمية المستقبلية.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب اضطراب الأسواق العالمية وتراجع الثقة الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على معيشة المواطنين العراقيين.
في ظل هذه المتغيرات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية وتقليل الاعتماد على أي طرف خارجي، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
هل يستطيع العراق تجاوز الأزمة دون خسائر؟
مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، يظل العراق في موقف صعب، حيث لا يمكنه الانحياز الكامل لأي طرف دون دفع ثمن باهظ. لكن هل يستطيع العراق إيجاد حل وسط يجنبه الدخول في صراع غير محسوب العواقب؟
الحكومة العراقية تحتاج إلى:
- تبني دبلوماسية أكثر فاعلية للحد من التوتر الإقليمي، عبر التوسط بين واشنطن وطهران لتخفيف التصعيد.
- تعزيز التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على أي من الطرفين في تأمين احتياجاته الأساسية.
- ضبط الأمن الداخلي لمنع أي جهة من استغلال الصراع الخارجي لفرض أجندتها في الداخل.
في النهاية، العراق ليس مجرد ساحة صراع بين القوى الكبرى، بل هو دولة ذات سيادة يجب أن تحافظ على مصالحها بعيدًا عن التورط في المواجهات الخارجية. فهل تنجح بغداد في تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، أم أن الضغوط الخارجية ستفرض واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه؟ فـ"حين تكون في قلب العاصفة، لا يكفي أن تقف متفرجًا.. بل يجب أن تعرف كيف تُبحر بعيدًا عنها."
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات