ما هي أهمية مقايضة العملة بين مصر والإمارات؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تقوم الدولة المصرية بالعديد من الاتفاقيات الدولية من أجل تقليل الطلب على الدولار وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، لذلك قامت الدولة المصرية باستخدام استراتيجية سلة العملات.
من هنا قام البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي بتوقيع اتفاقية لمبادلة العملة، لذلك رأى الخبراء أن تلك الاتفاقية سوف تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى تقليل الضغط على الدولار.
مقايضة العملة بين مصر والإمارات
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
قام بتوقيع الاتفاقية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
أوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
كشفت خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
أظهرت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.
زيارة التبادل التجاري
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مقايضة العملة بين مصر والإمارات سوف يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدولتين.
و أضاف الدكتور محمد الشوادفي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأزمة العالمية أدت إلى زيادة الطلب على الدولار خصوصا في الدول النامية، من هنا قامت الدولة المصرية بتطبيق سياسة جديدة وهي سياسة سلة العملات.
واستكمل الشوادفي، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سهلت الفرصة في زيادة تطبيق الاستراتيجية من هنا نجد مقايضة العملة بين مصر وكل من "الصين وروسيا".
ولفت أستاذ الإدارة والاستثمار، إلى أن هذا المقايضة أعطت تسهيلات إلى المستثمرين من أجل زيادة التعاون بين البلدين.
زيادة الاستثمار
أوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن دخول مصر والإمارات إلى البريكس ساعد في توفير عملية المقايضة بين البلدين.
و أضاف الدكتور عادل عامر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التعاون الجديد بين مصر والإمارات سوف يعزز الميزان التجاري بين البلدين بالإضافة إلى تعزيز قيمة العملات المحلية بجانب تقليل الطلب على الدولار.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذا التعاون الذي حدث بين مصر والإمارات سوف يساعد في زيادة الاستثمارات بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الإمارات مصر حسن عبدالله الإمارات و مصر البريكس سلة العملات البنک المرکزی المصری التبادل التجاری بین بین مصر والإمارات الإمارات المرکزی على الدولار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«جمارك الإمارات» و ونظيرتها البرازيلية تطلقان المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي
أبوظبي (الاتحاد)
شارك وفد «جمارك الإمارات» الممثل بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الجمارك لعام 2024 برئاسة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، تلبية لدعوة منظمة الجمارك العالمية، والذي استضافته هيئة الضرائب البرازيلية في ريو دي جانيرو في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024، تحت شعار «آفاق رقمية: الجمارك تحتضن الابتكار مع شركاء تقليديين وجدد».
وعلى هامش المؤتمر، تم عقد اجتماع جانبي بين راشد لاحج المنصوري وكلوديا ريجينا توماز وكيل شؤون الجمارك في البرازيل، والذي من خلاله تم الإعلان عن تدشين شراكة رائدة بين جمارك أبوظبي ونظيرتها البرازيلية لتعزيز التعاون الجمركي والتجارة البينية بإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي الموثوق، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويعكس المشروع الرؤية المشتركة التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط العمليات الجمركية، وتقليل زمن المعاملات، وتعزيز أمن المعلومات والبيانات ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود.
كما عقد المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعاً مع إيان ساوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بحثا خلاله مستقبل الجمارك في عصر التحول الرقمي، والتوجهات العالمية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الاستراتيجيين لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وأشاد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بالتقدم الذي أحرزته «جمارك الإمارات»، وخاصة جمارك أبوظبي، في مجال التحول الرقمي، معرباً عن تقديره لدورها القيادي في إطلاق المشروع التجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق مع البرازيل، مؤكداً دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.