ما هي أهمية مقايضة العملة بين مصر والإمارات؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تقوم الدولة المصرية بالعديد من الاتفاقيات الدولية من أجل تقليل الطلب على الدولار وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، لذلك قامت الدولة المصرية باستخدام استراتيجية سلة العملات.
من هنا قام البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي بتوقيع اتفاقية لمبادلة العملة، لذلك رأى الخبراء أن تلك الاتفاقية سوف تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى تقليل الضغط على الدولار.
مقايضة العملة بين مصر والإمارات
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
قام بتوقيع الاتفاقية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
أوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
كشفت خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
أظهرت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.
زيارة التبادل التجاري
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مقايضة العملة بين مصر والإمارات سوف يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدولتين.
و أضاف الدكتور محمد الشوادفي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأزمة العالمية أدت إلى زيادة الطلب على الدولار خصوصا في الدول النامية، من هنا قامت الدولة المصرية بتطبيق سياسة جديدة وهي سياسة سلة العملات.
واستكمل الشوادفي، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سهلت الفرصة في زيادة تطبيق الاستراتيجية من هنا نجد مقايضة العملة بين مصر وكل من "الصين وروسيا".
ولفت أستاذ الإدارة والاستثمار، إلى أن هذا المقايضة أعطت تسهيلات إلى المستثمرين من أجل زيادة التعاون بين البلدين.
زيادة الاستثمار
أوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن دخول مصر والإمارات إلى البريكس ساعد في توفير عملية المقايضة بين البلدين.
و أضاف الدكتور عادل عامر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التعاون الجديد بين مصر والإمارات سوف يعزز الميزان التجاري بين البلدين بالإضافة إلى تعزيز قيمة العملات المحلية بجانب تقليل الطلب على الدولار.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذا التعاون الذي حدث بين مصر والإمارات سوف يساعد في زيادة الاستثمارات بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الإمارات مصر حسن عبدالله الإمارات و مصر البريكس سلة العملات البنک المرکزی المصری التبادل التجاری بین بین مصر والإمارات الإمارات المرکزی على الدولار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المركزي الكونغولي يتوقع زيادة الإيرادات المحلية لعام 2025 بنسبة 24.6%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع البنك المركزي الكونغولي أن تسجيل الإيرادات المتوقعة في البلاد خلال العام الجاري زيادة بنسبة 6ر24 بالمئة، مشيرا إلى أن السلطات المالية أظهرت نتائج مشجعة في تحصيل الإيرادات المحلية مطلع 2025، حيث بلغت الإيرادات المحصلة نحو 7ر650 مليار فرنك كونغولي، أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر الميزانية البالغ 2954.4 فرنك كونغولي لكل دولار.
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم، أن هذه الأرقام تعكس تكثيف الجهود لتعزيز المالية العامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في الكونغو الديمقراطية.
وتمكنت السلطات المالية، التي تعتبر هياكل أساسية في هذا النظام، من جمع نحو 528،5 مليار فرنك كونغولي في غضون أسبوعين فقط، حيث تتصدر المديرية العامة للضرائب القائمة بإيرادات بلغت 262،9 مليار فرنك، تليها المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بإيرادات قدرها 8ر154 مليار فرنك، فيما أغلقت المديرية العامة للإيرادات الإدارية والقضائية والعقارية والمشاركة عند 8ر110 مليار فرنك.
وتعتبر التوقعات للسنة المالية 2025 طموحة: إذ تبلغ الإيرادات الداخلية المتوقعة في قانون المالية 31.719.2 مليار فرنك كونغولي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24.6% مقارنة بالعام السابق.
ومن بين المبادرات الاستراتيجية، تأمل السلطات المالية في الكونغو الديمقراطية الاستفادة من إعادة التفاوض على العقد الصيني الكونغولي، الذي من شأنه أن يضخ أكثر من 900 مليار فرنك كونغولي إلى الخزينة العامة.
ويوفر الأداء في عام 2024 نقطة مقارنة مثيرة للاهتمام، وبإجمالي تحصيل بلغ 26،381.3 مليار فرنك، سجلت الكونغو الديمقراطية زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، فإن الإنفاق العام البالغ 28،937.0 مليار فرنك أدى إلى عجز في الميزانية بلغ 2،555.6 مليار فرنك، تم تغطيته بشكل أساسي من خلال إصدار الأوراق المالية العامة.
وقال البيان إنه "بجانب هذه الأرقام، تعكس هذه النتائج رغبة واضحة من جانب المؤسسات المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيادة المرونة الاقتصادية مع تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين"، مبينا أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى ضمان الإدارة المثلى للموارد وإعداد الأرضية للنمو المستدام في السنوات القادمة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره