تقوم  الدولة المصرية بالعديد من الاتفاقيات الدولية من أجل تقليل الطلب على الدولار وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، لذلك قامت الدولة المصرية باستخدام استراتيجية سلة العملات.


من هنا قام البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي بتوقيع اتفاقية لمبادلة العملة، لذلك رأى الخبراء أن تلك الاتفاقية سوف تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى تقليل الضغط على الدولار.

 

مقايضة العملة بين مصر والإمارات 

 


وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

قام بتوقيع الاتفاقية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

أوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

كشفت خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

 

حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

 

أظهرت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.


زيارة التبادل التجاري 


قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مقايضة العملة بين مصر والإمارات سوف يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدولتين.

و أضاف الدكتور محمد الشوادفي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأزمة العالمية أدت إلى زيادة الطلب على الدولار خصوصا في الدول النامية، من هنا قامت الدولة المصرية بتطبيق سياسة جديدة وهي سياسة سلة العملات.
واستكمل الشوادفي، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سهلت الفرصة في زيادة تطبيق الاستراتيجية من هنا نجد مقايضة العملة بين مصر وكل من "الصين وروسيا".

ولفت أستاذ الإدارة والاستثمار، إلى أن هذا المقايضة أعطت تسهيلات إلى المستثمرين من أجل زيادة التعاون بين البلدين.

 

زيادة  الاستثمار


أوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن  دخول مصر والإمارات إلى البريكس ساعد في توفير عملية المقايضة بين البلدين.


و أضاف الدكتور عادل عامر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التعاون الجديد بين مصر والإمارات سوف يعزز الميزان التجاري بين البلدين بالإضافة إلى تعزيز قيمة العملات المحلية بجانب تقليل الطلب على الدولار.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذا التعاون الذي حدث بين مصر والإمارات سوف يساعد في زيادة الاستثمارات بين البلدين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الإمارات مصر حسن عبدالله الإمارات و مصر البريكس سلة العملات البنک المرکزی المصری التبادل التجاری بین بین مصر والإمارات الإمارات المرکزی على الدولار بین البلدین

إقرأ أيضاً:

رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير

قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سمحت بزيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية على بطاقات الائتمان مع تخفيض العمولة إلى 5%، بعد ارتفاع أصولها الأجنبية بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي على أساس شهري في مايو الماضي.

رامونا أشارت إلى أن تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي جاء متوافقاً مع توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" بالاتجاه نحو المنطقة الإيجابية في مايو 2024، ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، كما أنها المرة الأولى منذ شهر يونيو 2021 التي يكون فيها صافي الأصول لكل من البنوك والبنك المركزي المصري في المنطقة الخضراء.

وأوضحت أن ارتفاع الأصول الأجنبية إلى حد كبير جاء بسبب صرف الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة والبالغة 14 مليار دولار أمريكي، بجانب انخفاض مطلوبات البنك المركزي بسبب تحويل بعض ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى أصول.

وربطت "رامونا" التحسن المستمر في وضع النقد الأجنبي داخل مصر بمدى مصداقية سعر الصرف.

إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 14.3 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل عجز قدره 3.64 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتواصل البنوك المحلية زيادة حدود الإنفاق الدولي من شراء ومشتريات على بطاقات الائتمان المصدر بالجنيه داخل وخارج مصر مع تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل تلك البطاقات إلى 5% من 10% لكل معاملة.

اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير

البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024

البنك الأهلي المصري يعيد تقسيم عملائه إلى 7 شرائح

مقالات مشابهة

  • هل رحل" حجازي" من منصب وزير التربية والتعليم بسبب ملف الثانوية العامة؟ خبراء يجيبون
  • الدولار يهبط بعد تعليقات رئيس المركزي الأميركي
  • مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع 269 مليون دولار منها 239 مليونا حوالات خارجية
  • رهان أشباه الموصلات.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟
  • بنك التنمية الصناعية يعلن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع لـ 5 مليارات جنيه
  • “الأرشيف والمكتبة الوطنية” يلقي الضوء على العلاقات التاريخية الإماراتية المغربية بموسم “طانطان”
  • «الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
  • خبراء يجيبون لـ "الفجر".. كيف أنقذت ثورة 30 يونيو مصر من الانهيار؟
  • رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير
  • اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص