إيرادات فيلم فوى فوى فوى تتخطى 13 مليون جنيه بالسعودية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حصد فيلم "فوى فوى فوى" بطولة محمد فراج، إيرادات بلغت 1.661.146 مليون ريال سعودى بما يعادل 13.688.422 مليون جنيه مصري، في شباك التذاكر السعودى بعد أسبوعين عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع عرضه في دور العرض المصرية.
وعلى مستوى شباك التذاكر المصرى، حقق فيلم "فوى فوى فوى" إيرادات وصلت إلى 12 مليوناً و500 ألف جنيه في أسبوعين عرض، حيث تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه في دور العرض المصرية يوم 13 سبتمبر الجارى.
"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.
أبطال فيلم فوى فوى فوىالفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.
وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم فوي فوي فوي إيرادات فيلم فوي فوي فوي قصة فيلم فوي فوي فوي فیلم فوى فوى فوى
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة