أرامكو تدخل نشاط الغاز المسال بشراء حصة في شركة أميركية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دخلت شركة أرامكو السعودية نشاط الغاز الطبيعي المسال، حيث اتفقت على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة "مِد أوشن" الأميركية مقابل 500 مليون دولار مع خيار زيادة حجم المساهمة.
واعتبر رئيس التنقيب والإنتاج في "أرامكو" ناصر النعيمي أن الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية الشركة السعودية لتصبح لاعبا عالميا في أنشطة الغاز المسال.
وتعمل "مد أوشن" على الاستحواذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز المسال، وهي مملوكة لشركة الاستثمار الأميركية "إي.آي.جي بارتنرز"، التي قادت قبل عامين تحالف شركات لشراء 49% في نشاط "أرامكو" المتعلق بخطوط أنابيب النفط في صفقة ضخت 12 مليار دولار للشركة السعودية.
وقال النعيمي "لا شك في أن مِد أوشن للطاقة مجهزة جيدا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبتنا في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قالت "مِد أوشن" إنها اتفقت مع شركة "طوكيو غاز" اليابانية على شراء حصصها في محفظة مكونة من 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال مقابل 2.15 مليار دولار.
وقالت مصادر لرويترز في يوليو/تموز إن شركة "إي.آي.جي" تسعى من خلال مستثمرين دوليين، لا سيما في الشرق الأوسط، لشراء حصة تمنحها بعض السيطرة في "مِد أوشن"، وهي جزء من تحالف يستحوذ على شركة "أوريجن إنرجي" الأسترالية مقابل 10.2 مليارات دولار.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، في بيان "نتوقع نموا قويا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحول الطاقة. ولا شك في أن الغاز يُعد وقودا حيويا والمادة الأولية في مختلف الصناعات".
وأضاف "نعتقد أنه سيكون مهما لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة"، وأكد أن هذا الاستحواذ "يمثل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال".
وأعلنت أرامكو عن أرباح سنوية قياسية بلغت 161.1 مليار دولار في 2022، مما سمح للسعودية بتحقيق أول فائض في ميزانيتها السنوية منذ نحو عقد من الزمن، إلا أن أرباحها انخفضت على أساس سنوي خلال الربعين الأوليّن من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: م د أوشن
إقرأ أيضاً:
مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورّد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جيه أو دي آي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.
وتشير بيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5% إضافية بحلول نهاية 2028، وفي الوقت نفسه يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39% على مدى العقد المقبل.
3 أو 4 سنواتوقال مصدر في القطاع "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لـ3 أو 4 سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار، وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.
ونقلت الوكالة عن مصادر تجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قولها إن من المتوقع أن تجري مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025، ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقارب 14.50 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية، وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تضع مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حولت 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
وقال وزير البترول كريم بدوي أول أمس الاثنين إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع.
ورغم الخطط الطموح التي وضعتها مصر لتصبح دولة رئيسية مصدرة للغاز بعد اكتشاف شركة إيني حقل ظهر البحري عام 2015 اضطرت القاهرة للعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية.
وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر -وهو أكبر حقل غاز في مصر- إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.
وتعاني مصر من أزمة تأخر السداد لشركات النفط والغاز العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج فيها، مما أدى إلى توقف البحث والاستكشاف في مشروعات متعددة، منها حل ظهر (أكبر حقول الغاز في مصر والواقع في البحر المتوسط).
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الشهر الجاري إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات، منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مصر "بدأت في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، منها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استكرارية واستدامة السداد".
ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.
واستجابة للتراجع تعهدت شركة إيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية