القومى للمرأة يهنئ شيرين أشرف مؤسسة فلاش بلقب أقوى شركة لموسم الفرصة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بخالص التهانى الى شيرين أشرف مؤسسة شركة فلاش، لفوزها بلقب أقوى شركة لموسم الفرصة 2023 ، لتصبح أول رائدة أعمال امرأة تفوز بالمركز الأول ببرنامج "الفرصة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.TV.
وعبرت مايا مرسى عن فخرها وسعادتها بفوز شيرين أشرف مؤسسة شركة فلاش بهذا المركز وهذا اللقب لتصبح أول رائدة أعمال امرأة تفوز بهذا المركز ، ضمن حلقة صعبة شهدت منافسة محتدمة بين أقوى عشر شركات في البرنامج ، مؤكدة أن هذا النجاح الكبير وراءه عمل ومجهود كبير ، مشددة على أن رئدات الاعمال في مصر متميزات ويعملن بجد ومثابرة وفى انتظار الفرصة والنجاح .
كما أشادت الدكتورة مايا مرسى ببرنامج الفرصة للإعلامية لميس الحديدي الذى أتاح الفرصة لشركة فلاش للظهور والنجاح ، مؤكدة ان هذا النجاح ليس لشركة فلاش فقط ولكنه يعد مصدر إلهام للعديد من الفتيات والسيدات وسيلة لرفع وعيهن ودفعهن للابتكار والإبداع في مجالات ريادة الأعمال ، مما يسهم فى توسيع دائرة الاستفادة واتاحة الفرصة أمام المزيد من رائدات الأعمال بمصر لانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وعبرت عن تمنياتها لشيرين أشرف بالمزيد من النجاحات والتقدم.
"فلاش" تقنية تقدم حلا لمن لا يفضلون الشراء أونلاين باستخدام الفيزا قلقا من عدم استلام المنتج أو خوفا من أن يرغبوا في إرجاعه فتقدم لهم شيرين حلا فهم لا يحتاجون للدفع قبل الاستلام لكنهم يمكنهم باستخدام فلاش أن يدفعوا إلكترونيا بعد استلام المنتج والاطمئنان أنه يناسبهم وذلك في لحظات من خلال كيو آر كود بدون الاحتياج لاستخدام أي ماكينة دفع أو حتى تنزيل الأبليكاشن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا