انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة وبمعدل تاريخي بين السعوديات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2023م في المملكة العربية السعودية، والتي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء مجموعة من المتغيرات الإيجابية، جاءت معبرةً بلغة الأرقام والبيانات عن نتائج إيجابية لسوق العمل السعودي؛ وذلك على مستوى العديد من الأصعدة والمستويات، ولعل من أهمها انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة بين السعوديات، الذي جاء كنتيجة لمبادرات تمكين المرأة، ودعم سوق العمل.
وعبرت مؤشرات القياس والرصد والتحليل، عن إحداث قفزات تطويرية في واقع سوق العمل السعودي، وذلك في مؤشرات معدّل البطالة بين السعوديين ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين، وما أثمرت عنه قرارات التوطين ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستراتيجيتها، التي أطلقتها في مسار يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة2030، ومنها استهداف سوق العمل السعودي بحزمة من القرارات التي تقذف سهام الحلول إلى المستقبل، لخلق واقع سوق عمل اقتصادي يمتاز بالمتانة والاستدامة الاقتصادية، بما يتناسب مع ضروريات الاقتصاد الوطني واقتصاديات العالم ومتغيراتها المتسارعة ويحدث التحول الإيجابي المنشود.
وأسهمت برامج وقرارات التوطين ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منشآت القطاع الخاص في انخفاض معدَّل بطالة إجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2023م، بتراتبية متلاحقة بمقدار (1.4-) نقطة مئوية حيث بلغ 4.9% مقارنة بـ ـ5.8% في الربع الثاني من عام 2022م. وانخفاض معدل البطالة عن الربع الماضي بمقدار (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ 5.1% بالربع الأول من عام 2023م.
وساهمت استراتيجية الوزارة الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل ،فقد شهد معدل البطالة لإجمالي السعوديين انخفاضا ملموساً في الربع الثاني من عام 2023م؛ بمقدار (0.9-) نقطة مئوية حيث بلغ 8.3% مقارنة بــ 9.7 % في الربع الثاني من عام 2022م، و انخفاض قدره (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ ـ8.5% بالربع الأول من عام 2023م.
وأحدثت مبادرات الوزارة في مجال تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل؛ انخفاضٌ تاريخي غير مسبوق لمعدل بطالة السعوديات في الربع الثاني من عام 2023م - حيث بلغ 15.7%.
ونتيجةً لسعي الوزارة لتوفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص, استمر انخفاض معدل بطالة الذكور أيضاً من السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م؛ حيث بلغ 4.6 مقارنةً بـ 4.7% في الربع الثاني من العام الماضي 2022م.
وأظهرت نشرة سوق العمل بالإضافة إلى ما سبق ثباتًا في معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان, حيث بلغ 60.8% وذلك للربع الثاني من عامي 2023, 2022، فيما بلغ معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) في الربع الثاني من عام 2023م نحو 51.7% مستقراً إلى حد كبير مقارنة بـ 52.4% في الربع الأول من عام 2023م. حيث كان بـ 51.8% في الربع الثاني من عام 2022م.
ومع استقرار معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2023م عند 67.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023م، حيث كان يبلغ 68.3%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البطالة الهيئة العامة للإحصاء أهم الآخبار نقطة مئویة مقارنة بـ سوق العمل حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم.
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.
وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.