وزارة الداخلية تختتم الدورة التدريبية حول أساليب الرقابة والتفتيش بالموانئ البحرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اختتمت اليوم، الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة على مدى خمسة أيام، بعنوان (أساليب الرقابة والتفتيش والتوعية الأمنية بالموانئ البحرية).
وشارك في الدورة، التي حاضر فيها عبدالأمير الفرج الخبير الكويتي في التحكيم البحري، 24 ضابطا من العاملين بأقسام اللجنة، إلى جانب مشاركين من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة، ومتدربين من سلطنة عمان.
وقال العميد الدكتور عبدالهادي محمد زابن الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية، إن الدورة تأتي كبداية لخطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ البحرية وفق أحدث الأساليب التدريبية، مشيدا بمستوى الدورة ومنهجها العلمي، وبحرص المشاركين على الاستفادة من الدورة.
من جانبها، أوضحت الملازم أول موزة الدوسري ضابط الدورة، أن المحاور التي ركز عليها المحاضر كانت شاملة ومتنوعة وتضمنت إجراءات عمل الموانئ والمنافذ البحرية وآليات التفتيش، وتقييم المخاطر الأمنية والتهديدات وتحديد نقاط الضعف، وصلاحية التحكم والدخول، وآليات توفير الخدمات الأمنية، والتعرف والإبلاغ عن المخالفات، والتحقق من الوثائق والمستندات وغيرها من الموضوعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان” تستضيف جلسة حوارية في جنيف حول المنظور الإقليمي والعالمي لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول العنف ضد النساء والفتيات على هامش فعاليات الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
سلطت الجلسة الضوء على المنظور الإقليمي والعالمي الرامي إلى معالجة هذه القضية وضمان سلامة النساء والفتيات وحقوقهنّ ووفرت منصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الأطر القانونية وآليات الإنفاذ الموجهة لحماية النساء والفتيات وأكدت أهمية معالجة الأعراف الاجتماعية السلبية التي تتسبب في استمرار العنف ضد النساء والفتيات.
تضمنت أجندة الجلسة تقييم التقدم المُحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية، وشهدت مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة جمال جمعة المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة السفير هشام بيّوض، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، والدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيرني فينجر، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، وبإدارة هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال سعادة جمال جمعة المشرّخ: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، وتلتزم دولة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان حق النساء والفتيات في الأمان والحماية، وذلك من خلال اعتماد أطر تشريعية ومؤسسية متقدمة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عجلة التغيير على مستوى العالم، ونؤكد أهمية تبني منهجية شاملة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات”.
بدوره، أكد سعادة السفير هشام بيّوض أهمية التعاون الإقليمي في هذا الشأن مشيرا إلى نجاح الإعلان العربي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الذي أُطلق عام 2022 علامة فارقة في الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف.
وقال سعادته إن جميع النساء والفتيات لهن الحق بالعيش في أمان ونعمل في المنطقة العربية على تحقيق هذا الهدف، وتبرز أهمية التعاون في تسريع التقدم المنجز في هذا المجال وتنفيذ أطر إقليمية قوية لمكافحة العنف ضدهن”.
من جانبها، أشارت الدكتورة موزة الشحي، إلى أهمية اتخاذ إجراءات جدّية ومنسقة لمعالجة هذه القضية في حين، شددت بيرني فينجر على أن العنف ضد النساء والفتيات ناتج عن غياب المساواة بين الجنسين.
وأتاحت الفعالية فرصة الحوار والتفاعل بين المتحدثين والخبراء بهدف تبادل المعارف والتعاون وتوحيد الجهود وشهدت مشاركة كل من الوزير المفوض دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة في جامعة الدول العربية، وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه لدى الأمم المتحدة، وهانا وو، مديرة قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصوفيا كالتورب، مديرة مكتب جنيف ورئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت ريم السالم إن معالجة العنف ضد النساء والفتيات قضية أخلاقية والتزام أساسي بحماية حقوق الإنسان داعية إلى وجوب معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة من خلال اتباع نهج عملي يرتكز على محورين هما الدعوة لإحداث تغييرات تشريعية، والتأثير في الأعراف المجتمعية السلبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبها، أشارت هند العويس، إلى أهمية مراعاة المنظورات الإقليمية والعالمية وقالت إن مناطق متفرقة حول العالم تواجه تحديات وصراعات متنوعة فيما تتوفر فرص فريدة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء والفتيات وقالت إنه من الضروري أن نعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء المحليين لتطوير سياسات وبرامج مخصصة تتماشى مع السياقات المحلية.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة