أحدثت اجراءات زعيم المليشيات الإنقلابية الأخيرة بحل حكومة بن حبتور وتكليف قائد عسكري بتشكيلها العديد من الردود وعلى كافة الصعد . المحلل السياسي عبدالفتاح الحكيمي قال متحدثا لموقع موقع مأرب برس الإخباري إن ما يطلق عليه عبدالملك الحوثي من مزاعم مشروع التغيير الجذري والإصلاح الحكومي لخدمة الشعب اليمني هو حلقة جديدة من استكمال مخطط السيطرة والهيمنة

الأمنية والعسكرية العائلية العنصرية الفعلية على الحياة العامة في صنعاء وباقي مناطق سيطرتهم من ناحية, ولا علاقة لذلك بكذبة خدمة الشعب اليمني المذبوح ولا تحسين الخدمات, وهذا ما يقصده عبدالملك بالضبط من تأخر التغيير الجذري واضطراره المفاجئ إلى إعلان حالة الطوارئ عبر مسمى مجلس الدفاع الوطني برئاسة العنصري السلالي مهدي المشاط الذي أقال الحكومة الصِّوَرِيّة السابقة, ورفع درجة الإستنفار والجاهزية الحربية القصوى, وبكل ما يعنيه صدور القرار عن مجلس الدفاع غير الشرعي المذكور من تبعات تجميد بقايا مؤسسات الحكومة المدنية, ومجلس النواب المُفْرَخ وفرض عسكرة الحياة أكثر مما هي عليه منذ سنوات.

وأضاف الحكيمي: لم يتزامن إقالة حكومة في تاريخ كل البلدان من قبل مجلس دفاع الطوارئ إلا في حالة التهديدات الداخلية بانقلابات أو توقع صراع عنيف بين أقطاب الحكم.

من ناحية ثانية يعتبر هذا الإجراء المرتعش هروباً إلى الأمام وصرف الناس عن طبيعة الأزمة الداخلية العاصفة والعميقة التي تهدد أركان تحالف المليشيات العائلي العنصري والمذهبي بسبب أزمة ثقة عبدالملك الحوثي الحالية بقراباته الذين قد يطال بعضهم التبديل

والتحجيم, وكذلك التخلص من معظم من ناصروه وصنعوه في السابق بما فيهم زعماء قبائل وشيوخ ووجاهات وعلماء وقادة سياسيين يعتقد انحيازهم الآن لصفوف الشعب المهيأ لكل الخيارات.

ولإن الخَطّ يُقْرأ من عنوانه كما يقال , قال الحكيمي: يكفي تكليف قائد عسكري خانع مثل قاسم راجح لبوزة بتشكيل حكومة ظالمة للدلالة على دخول مناطق سيطرة الحوثي مرحلة أكثر قتامة و بشاعة, ولا علاقة لأسطوانة الحوثي وشعاراته الإحتيالية المفترى عليها ببناء وإصلاح مؤسسات دولة, ولا تقديم خدمات لمن اعتاد على إذلالهم ونهب حقوقهم, خصوصاً مع إعلان ذلك من قبل مغتصب غاشم للحكم, وفقدانه شروط الآهلية والنزاهة الأخلاقية في رعاية حقوق وأموال وأعراض الناس وأنفسهم, ولا علاقة لهؤلاء باستيعاب أبجديات وظيفة إدارة دولة نظام وقانون وحكم مؤسسات مدنية في السلوك والممارسة.

وكنموذج على انفصامية شعارات الحوثي عن ممارساته الظالمة قال المحلل السياسي عبدالفتاح الحكيمي " يكفي أن هذا الشخص وعائلته دمَّروا القوى البشرية اليمنية وكادرات الدولة بنهب حقوقها وتجويعها, ومن يقول للناس إن الراتب غير ضروري للموظف وعبئ على موازنة الدولة كيف يصدق الناس طروحاته المنقولة من منشورات الواتس أب وفيس بوك عن إصلاح وتغيير حكومي ومؤسساتية أَوْكَلُوا أمرها

لعساكر وجهلة إلى العظم, أذاهُم أكبر من نَفْعهم الذي لا يُرْجى. أما عن طبيعة القوى والكيانات المستهدفة يضيف الحكيمي:

لعل أبرز المستهدفين من تغييرات مسمى التشكيل الحكومي المزمع للإنقلابيين ليس المؤتمر الشعبي العام وحده كتنظيم سياسي جماهيري وطني كبير ومؤثر, بل وفي مقدمة الإستهدافات كذلك ما تبقى لمؤسسة القضاء من بعض استقلالية لإلحاقها قسرا في خدمة الحكم العائلي تحت شعار الإصلاح بقضاة ربّانيين فَطِنين لشريعة وحاكمية مكتب وأوامر سيدهم المختبئ, خصوصاً من أولئك الذين التحقوا بدورات وزيارات صعدة الثقافية الإستخباراتية وطابعها العنصري السلالي البغيض.

وقد استعان عبدالملك الحوثي هذه المرة بالعسكر وعقليتهم في تشكيل الحكومة وإدارتها البوليسية القمعية للتنصل المبكر عن الاستحقاقات الشعبية منذ البداية بعد أن كانت مشاركة حزب المؤتمر الشكلية في حكومة الأنقاض تحمي عائلة الحوثي من المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع والخدمات والحقوق العامة للمواطنين.

وليس أمام المؤتمر الشعبي العام في صنعاء إلّا أن يكون في مستوى آمال وتطلعات المظلومين ممن يروا فيه الآن تجسيداً لروح الإنقاذ والتغييرالحقيقي وليس واجهة لتبرير فساد حكم الحوثي العنصري وشرعنته. وأي مشاركة لقيادات المؤتمر في حكومة الأوغاد بصفاتهم الحزبية أو الشخصية هي خيانة لِقِيَم الوطنية وموالاة للظلم وتكريساً للعبودية والإستبداد.

وعن استعراض القوة الأخير على ذمة المولد النبوي قال الحكيمي: حاول عبدالملك الحوثي بالحشد القسري للناس تغطية وتعويض حقيقة حالة الضعف الداخلي التي يعاني منها. وأضاف :

نجح الحوثي ظاهرياً في شراء مظاهر تحشيدات عسكرية زائفة ومؤقتة برواتب الموظفين, لكنه لن يعوض فداحة خسارته الشعبية وكراهية غالبية الناس لنهجه وعنصريته البغيضة. وقال الحكيمي إن المشروع الجذري الحقيقي للتغيير ليس تسويق المغالطات والأوهام الزائفة للناس لتثبيت مشاريع خراب وضياع اليمن في براثن المشروع الإيراني الكهنوتي بل في عودة الضالين إلى أحضان الدولة الأم ووقف حربهم العدوانية على اليمنيين والجوار, وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة لأهلها وليس توريثها العائلي كما يحدث الآن وبأبشع ما يكون.. واختتم الحكيمي تعليقه المطول بالقول :

إن من ينهب أموال التجار والناس كما حدث مؤخراً وخلال سنوات طويلة باسم النبي والرسول أبعد ما يكون عن احترام معنى الدولة وحقوق المواطنة المتساوية أو تقديم شيء نافع يخدم الناس والوطن اليمني.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: عبدالملک الحوثی

إقرأ أيضاً:

مؤتمر بحوث التوحد يعلن إطلاق أول جائزة متخصصة في المجال

أبوظبي: ميرة الراشدي
أطلق المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد، أول جائزة علمية متخصصة لأبحاث التوحد، كإحدى المبادرات العالمية الرائدة، بهدف تشجيع البحث العلمي المتخصص الذي يسهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وتوفر الجائزة منصة علمية لتقدير الجهود البحثية المتميزة في هذا المجال الحيوي ودعم نشرها عالمياً.
دعا المؤتمر في ختام أعمال دورته الثالثة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في توفير برامج يستفيد منها الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، والتوسع في برامج التأهيل المهني والتوظيف للأشخاص من تلك الفئات، وتوفير برامج وظيفية لذوي التوحد العميق الذين يحتاجون إلى دعم كبير، إضافة إلى تعزيز تكامل المناهج القائمة على أساليب التدخل المنهجي في تحليل السلوك التطبيقي (ABA) وبرامج تطوير العلاقات.
ورفع المشاركون أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لرعاية سموّه للمؤتمر للعام الثالث على التوالي، وأشادوا بالرعاية والتأهيل الذي تحظى به فئات أصحاب الهمم في دولة الإمارات، كما أشادوا بالبرامج التي تقدمها مؤسسة زايد العليا لتلك الفئات من خلال مراكزها المنتشرة على مستوى أبوظبي.
وكان المؤتمر في دورته الثالثة، عقد برعاية كريمة من سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتنظيم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع شركة أدنوك ومركز لوتس هوليستك أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية في مركز أبوظبي للطاقة.
وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بنجاح أعمال المؤتمر، وتوجه بالشكر إلى شركاء النجاح شركة أدنوك، ومركز لوتس هوليستك أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ولكل الخبراء المشاركين وأولياء الأمور الذين أثروا المؤتمر بأفكارهم وتجاربهم.
وأوصى المؤتمر بمشاركة الأبحاث والتجارب وأفضل الممارسات المتعلقة باضطراب طيف التوحد، وأكد أهمية استخدام التقييمات الوظيفية وأدوات التقييم الأخرى في تشخيص التوحد وتطوير خطط التدخل بناءً على تقييمات دقيقة ومعيارية، وتشجيع دور الإرشاد النفسي لدعم الأسر والموظفين من خلال تقديم الإرشادات والرعاية الأساسية.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي، بإعداد وتدريب الكوادر التعليمية المتخصصة في استخدام استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التعلم المدمج، والتقييمات التشخيصية، وتحليل البيانات، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي وتعزيز إدماج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع، فضلاً عن تأسيس تحالفات بحثية لجمع بيانات متنوعة (الوراثة، السلوك، تصوير الدماغ، العلامات البيولوجية)، وتشكيل لجنة من العلماء والمتخصصين لتقييم الاستراتيجيات العلاجية المقترحة، وتمويل الأكثر وعداً منها من خلال مشاريع بحثية مدعومة، ونشر النتائج في مجلات محكمة.

مقالات مشابهة

  • جماعة الحوثي تعلن إحصائية أولية لضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء وصعدة
  • مستشفى دبا ينظّم مؤتمر أمراض القلب والأوعية
  • مؤتمر بحوث التوحد يعلن إطلاق أول جائزة متخصصة في المجال
  • «ترومان» تواصل ضرب «الحوثي» على مدار الساعة
  • الإطار ينتقد حكومة السوداني: التلكؤ بالموازنة جمد الترقيات وهدد قوت الناس
  • راشد النعيمي: 55 عاماً ولا يزال اليابانيون يتذكروننا.. ورهاننا في محله
  • عادل الباز يكتب: الشمول المالي: لماذا؟ وكيف؟ وبأي اتجاه؟ (1)
  • مليشيا الحوثي تسطو على منزل مسؤول حكومي سابق وتطرد عائلته من داخله
  • اتهامات نارية ورسائل مشفرة.. ناطق حكومة صنعاء يكشف المستور ويهاجم هؤلاء
  • مبادرة بالعربي: خطوة لإحياء اللغة العربية كمحرك للإبداع والابتكار في العصر الرقمي