تراجع التضخم في ألمانيا إلى 4.5% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، أدنى مستوياته منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وبعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وفق أرقام نُشرت اليوم الخميس.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك 1.6 نقطة مئوية مقارنة مع أغسطس (آب)، حسب بيان معهد الإحصاء "ديستاتيس".ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع الحاد في أسعار الطاقة، وانتهاء أثر قرار تخفيض أسعار النقل الذي نفذ في العام الماضي.
ويعتبر هذا التراجع أكبر مما توقعه الخبراء الذين ذكرتهم منصة "فاكتسيت" للتحليل المالي الذي كان 4.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف KfW الألماني العام فرتزي كولر-غيب: "الانخفاض المفاجئ في التضخم يشكّل إشارة مهمة لنجاح البنك المركزي الأوروبي في مكافحة ارتفاع الأسعار".
وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يسمح بمقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 4.3% على أساس سنوي، فيما يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي في 2%.
وفي 15 سبتمبر (أيلول)، أكد نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، أن معدلات الفائدة باتت حالياً عند مستويات "قد تكون كافية" لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى النسبة المستهدفة، بعدما رفعها المصرف للمرة العاشرة على التوالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يطالب بتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقراً
شمسان بوست / متابعات:
دعا البنك الدولي إلى مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في تخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقرا.
وذكر البنك في تقرير له عن الديون الدولية للعام 2023، بأن الارتفاع القياسي في مدفوعات الديون يستنزف موارد هذه الدول التي تحتاج لتوجيهها نحو الصحة والتعليم والبنية التحتية..مشيراً الى ارتفاع مدفوعات الفائدة للدول الأقل دخلًا والبالغ عددها 78 إلى 34.6 مليار دولار، وهو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عقد.
وأشار التقرير إلى أن الدول الفقيرة تواجه تحديات متزايدة بعد الجائحة، حيث ارتفعت تكاليف الديون بسبب زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وأكد التقرير أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف عبء الديون عن الدول المتعثرة لمنحها فرصة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى البنك بأن يتحمل الدائنون من القطاع الخاص، الذين يقدمون قروضًا مرتفعة المخاطر وعالية الفائدة، جزءًا من التكلفة في حال عدم السداد، وأشار إلى أن النظام المالي الحالي بحاجة إلى إصلاح لضمان تدفق أكثر عدالة لرأس المال نحو البلدان النامية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي