ما عقوبة إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص؟ قانوني يرد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صرح المستشار يحيى سلطان، المحامي بالنقض أن عقوبة لحائزى الأسلحة البيضاء او الأسلحة النارية بدون ترخيص، وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
و"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامي بالنقض الأسلحة البيضاء الاسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
سوريا إلى أين؟.. مصطفى بكري: المليشيات تريد أن تفرض سطوتها بلا أي سند قانوني (فيديو)
علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تطورات الأوضاع في سوريا، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي السورية من انتشار للفوضى وعمليات إرهابية، بالإضافة إلى احتلال الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق من الدولة العربية دون أي تعليق من الفصائل الإرهابية التي استولت على الحكم وتحاول فرض سيطرتها دون أي سند قانوني.
وقال بكري، في مقطع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أظن أنكم جميعًا تتابعون ما يحدث في سوريا، حيث خرج الناس في الشوارع آملين أن عهدًا جديدًا سوف يبدأ وأن واقعا جديدا سوف يفرض نفسه، إلى مشاكل وأزمات وكوارث وقتلى وجرحى، واغتيال خارج القانون، لذا فالسؤال إلى متى يمكن أن تظل حالة السيولة والفوضى الراهنة؟ إلى متى يتحسس البعض أسلحته وأصابعه التي تقف على الزناد منتظره حدثا ما قد يحدث؟»
وأضاف عضو مجلس النواب: «أتصور أن الوضع في سوريا لن يستقر سريعا، فهناك تحديات كبرى منها حالة الفوضى والسلاح المنتشر، فالجيش قد حُل بقرار من أبو محمد الجولاني، والسلاح السوري دُمر من 80 لـ 90% على يد إسرائيل، 235 كيلومتر اُحتل ولم نسمع صوتا واحد».
وتابع بكري: «كان يتوجب عقد مؤتمر وطني من كل القوى السياسية وعدم اللجوء إلى الانتقام والثأر والقتل في الشوارع كما نرى والسعي إلى الفتن العرقية والطائفية فشاهدنا حرق شجرة عيد الميلاد، والكثير من الاعتداءات على الأشخاص في الكنائس، هذا ما أدى إلى ثوران في الداخل».
وأكمل عضو مجلس النواب: «ولكن ما نراه الآن أن المليشيات تريد أن تفرض سطوتها بلا أي سند قانوني أو دستوري، لذلك نخاف على سوريا، فهي بالنسبة لمصر الإقليم الشمالي لمصر، فنحن رفاق سلاح ورفاق وطن واحد ومستقبلنا واحد فالأمن القومي المصري يرتبط بالأمن القومي السوري».
اقرأ أيضاًشهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: موقعة «شبرد»
مصطفى بكري: أتمنى من الجامعة العربية أن تقف موقفا قويا ضد الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء