ما عقوبة إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص؟ قانوني يرد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صرح المستشار يحيى سلطان، المحامي بالنقض أن عقوبة لحائزى الأسلحة البيضاء او الأسلحة النارية بدون ترخيص، وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
و"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامي بالنقض الأسلحة البيضاء الاسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شركتين صينيتين بسبب بيع مكونات صواريخ للحوثيين
(CNN)-- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين صينيتين لدعمهما الحوثيين بـ"تهريب الأسلحة وشرائها"، وهي أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لردع الجماعة المسلحة التي نفذت سلسلة من الهجمات المستمرة في البحر الأحمر.
كانت العقوبات جزءًا من شريحة أكبر استهدفت أيضًا شركة أخرى وشخصًا واحدًا لمساعدتهم في تهريب الأسلحة الحوثية، وكيانًا واحدًا وسفينتين مرتبطتين بشحنات تجارية حوثية وإيرانية.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الحوثيين "اشتروا مكونات ذات استخدام مزدوج بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات" من إحدى الشركات الصينية، "التي استخدمتها قوات الحوثيين لتعزيز جهود إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار المحلية".
وقد حصلت الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها على "مكونات أساسية لاستخدامها في تطوير وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار" من الشركة الصينية الثانية، التي فُرضت عليها عقوبات في يوليو/تموز لدعمها لوزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان الأربعاء: "لقد مكّن هؤلاء الوسطاء والموردون الجماعة الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام وذات درجة عسكرية ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفاءنا".
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية