حبس محامي وآخرين لحيازتهم المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صرح رئيس وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة المتهمين، وذلك عما أسندته إليهم النيابة العامة من حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف دينار، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه خمسين ألف دينار، وبمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمها خمسة آلاف دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف دينار وبمصادرة المضبوطات.
وتعود وقائع الدعوى فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية للنيابة العامة عن ضبط المتهمين بناء على إذن من قبل النيابة العامة إثر حيازتهم للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وفور تلقي البلاغ استجوبت النيابة العامة المتهمين، وواجهتهم بالمواد المضبوطة وبالأدلة القائمة ضدهم وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت اليوم حكمها المتقدم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا