رئيس بنك التنمية الصيني يستقبل محافظ البنك المركزي لتعزيز التكامل المالي بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والوفد المرافق له بزيارة المقر الجديد لبنك التنمية الصيني، حيث كان في استقباله تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني، الذي حرص على اصطحاب الوفد المصري في جولة بالمقر الجديد.
واجتمع الجانب المصري والصيني، حيث تم إقامة مأدبة غذاء على شرف محافظ البنك المركزى، بحضور رامي أبو النجا نائب المحافظ، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الصين.
وناقشت الاجتماعات موضوعات في مقدمتها زيادة التعاون المشترك، وأهمية التوسع في مجالات التعاون الإقليمي والتكامل المالي بين البلدين، بجانب تنظيم مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصر بوابة للقارة الإفريقية.
ودعا محافظ البنك المركزي المصري، تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني لزيارة مصر في القريب العاجل، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يرحب بتواجد بنك التنمية الصيني بالسوق المحلية كمؤسسة مالية متكاملة، كما دعا سيادته الجانب الصيني إلى زيادة استثماراته بالسوق المحلية في المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.
ومن جانبه، أكد رئيس بنك التنمية الصيني أنه يشجع التكامل المالي والتعاون الإقليمي على جميع المستويات بين الجانبين، كما يشجع أيضا البنوك الصينية على زيادة تواجدها في مصر، ودعا سيادته، صندوق التنمية الصيني الأفريقي إلى تكثيف جهوده في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما اتفق الجانبان خلال مباحثاتهما على بحث التوسع في استخدام "الرنمينبي" - عملة صينية وحدتها اليوان - في المشاريع المستقبلية، وكذلك أنشطة التمويل المشترك، مع العمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، لتعزيز التعاون المشترك.
وفي ختام الاجتماعات أعرب رئيس بنك التنمية الصيني عن سعادته بالاجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري في بكين، وزيارته إلى بنك التنمية الصيني، والتي تعد الأولى له، مما يجعلها زيارة مهمة تساعد في تدعيم العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، خاصة وأن بنك التنمية الصيني يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بالسوق المصرية
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يحصل على جائزتين عالميتين
عاجل | البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكنولوجيا البنك المركزى رئیس بنک التنمیة الصینی البنک المرکزی المصری محافظ البنک المرکزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين