ارتفاع أعداد النازحين من قره باغ إلى أرمينيا إلى 70 ألف شخص
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ارتفع عدد النازحين الذي وصلو إلى أرمينيا من قره باغ إلى أكثر من 70 ألف شخص، حتى ظهر اليوم الخميس حسب السلطات الأرمينية.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان: "حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي وصل 70500 نازح من قره باغ إلى أرمينيا".
وأضافت: تنتظر 35 حافلة في غوريس المتاخمة لأذربيجان إجراءات المرور من أجل التوجه إلى ستيباناكيرت في قره باغ ونقل النازحين من هناك.
وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري هناك.
ووصفت يريفان العملية بأنها عدوان على أرمينيا، نافية وجود أي قوات أرمنية في قره باغ.
وفي 20 سبتمبر الجاري بوساطة قوات حفظ السلام الروسية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا.
وتم في مدينة غورس الأرمنية على الحدود مع قره باغ فتح مركز لإيواء النازحين الذين تؤمن عبورهم قوات حفظ السلام الروسية وتزودهم بالوقود والغذاء والرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب إقليم قره باغ قوات حفظ السلام إلى أرمینیا قره باغ
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يوجد ارتفاع في معدلات الطلاق في المغرب بل هناك ارتفاع في معدلات الزواج
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن معدل الطلاق الاتفاقي في المغرب، الذي بلغ 24 ألف حالة، في حين تقدر حالات الزواج بـ 240 ألفاً و89 حالة.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام لا تدل على ارتفاع في معدلات الطلاق، بل تشير إلى تصاعد معدل الزواج.
وأشار المسؤول الحكومي ضمن رده بمجلس المستشارين، إلى أنه كلما ارتقى الوضع الاقتصادي للمواطن كلما اقتنع بفكرة الزواج.
وعن معدل الطلاق الاتفاقي، قال الوزير، إنه يعكس تزايد الوعي لدى الأزواج بحقهم في اتخاذ قرار الطلاق بالتراضي، مشددا على أن الطلاق لا ينتقص من إنسانية أي من الطرفين. أما الطلاق الرجعي فهو يقدر بـ341 حالة فقط.
وأوضح وهبي أن المجلس العائلي، الذي كان يتدخل في السابق للصلح بين الزوجين، لم يحقق النتائج المرجوة، بل ساهم في تفاقم المشاكل بينهما. ولذلك، فإن الوزارة تدرس حاليا إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص أو المجالس العلمية لحل الخلافات الزوجية.
كما كشف الوزير عن إجراء تغييرات على إجراءات الطلاق، حيث ستعقد جلسات الطلاق في المحاكم بشكل مغلق، وذلك حفاظاً على خصوصية الأزواج ومنع تسريب تفاصيل حياتهم الشخصية.
وشدد الوزير على أن وزارة العدل هي التي تتوفر على الأرقام الصحيحة في هذا الموضوع، وحذر من بعض الأطراف التي تتلاعب بالأرقام المتعلقة بالطلاق، بهدف تشويه صورة مشروع مدونة الأسرة المرتقبة، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي للطلاق في المغرب.
ونفى أن يكون هناك تصاعد في معدلات الطلاق، قائلا: « ليس هناك تصاعد في الطلاق بالمغرب… بل تصاعد في الزواج »، موضحا، أن « طلب الطلاق تبت فيه المحكمة بعد سنتين، حيث تجمع في هذه الفترة الزمنية معدلات الطلاق، لهذا نجد الرقم مرتفعا وهو ليس كذلك مقارنة بمعدلات الزواج ».
كلمات دلالية الطلاق عبد اللطيف وهبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار