صندوق النقد الدولي: نمو القطاع غير النفطي بالمملكة سيظل قريبا من 5% في 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً؛ حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية، مبينا أن التحسينات في التنظيم وبيئة الأعمال ساعدت على دفع عجلة التنويع.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن هذا العام 2023 يمثل منعطفا مهما؛ باعتباره نقطة المنتصف في رحلة رؤية المملكة الطموحة 2030.
ولفت صندوق النقد، إلى أنه كما هو مبين في أحدث مراجعة سنوية لصندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد، انعكس التقدم بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، ليصل في المتوسط إلى 4.8% في عام 2022.
وتابع صندوق النقد الدولي: "على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط، فإن النمو غير النفطي سيظل قريبا من 5% في عام 2023، مدفوعا بالطلب المحلي القوي".
وأوضح الصندوق، أن التنويع كان مدفوعا بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، مشيرا إلى أنه نتيجة لمجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق الاستثمارات العامة بتوزيع رأس المال، بما في ذلك للمساعدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأشار، إلى أن النمو غير النفطي للاقتصاد كان مدفوعا بالطلب المحلي القوي، وخاصة الاستثمار الخاص غير النفطي، منوها بأن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح، بغض النظر عن التطورات في أسواق النفط.
وقال صندوق النقد الدولي، إن التحديات المقبلة تشمل التأكد من أن المشاريع الكبيرة تدر عائدات وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستدام وسيساعد على زيادة تنويع الاقتصاد.
وأردف: "هناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل أجندة التنويع. ومن شأن تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات - خاصة على المستوى المحلي ومستوى المدن - أن يعزز تنمية القطاع الخاص".
وأكد صندوق النقد الدولي، ضرورة استمرار الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين قريبا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كافة المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
تابع “فريد”، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
وأكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.
ونوه بأن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.
وأوضح رئيس الهيئة أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لا تزال مضلعة وبحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجمهم تأمينياً بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.
وأشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتاً إلى أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها