صندوق النقد الدولي: نمو القطاع غير النفطي بالمملكة سيظل قريبا من 5% في 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً؛ حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية، مبينا أن التحسينات في التنظيم وبيئة الأعمال ساعدت على دفع عجلة التنويع.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن هذا العام 2023 يمثل منعطفا مهما؛ باعتباره نقطة المنتصف في رحلة رؤية المملكة الطموحة 2030.
ولفت صندوق النقد، إلى أنه كما هو مبين في أحدث مراجعة سنوية لصندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد، انعكس التقدم بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، ليصل في المتوسط إلى 4.8% في عام 2022.
وتابع صندوق النقد الدولي: "على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط، فإن النمو غير النفطي سيظل قريبا من 5% في عام 2023، مدفوعا بالطلب المحلي القوي".
وأوضح الصندوق، أن التنويع كان مدفوعا بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، مشيرا إلى أنه نتيجة لمجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق الاستثمارات العامة بتوزيع رأس المال، بما في ذلك للمساعدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأشار، إلى أن النمو غير النفطي للاقتصاد كان مدفوعا بالطلب المحلي القوي، وخاصة الاستثمار الخاص غير النفطي، منوها بأن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح، بغض النظر عن التطورات في أسواق النفط.
وقال صندوق النقد الدولي، إن التحديات المقبلة تشمل التأكد من أن المشاريع الكبيرة تدر عائدات وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستدام وسيساعد على زيادة تنويع الاقتصاد.
وأردف: "هناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل أجندة التنويع. ومن شأن تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات - خاصة على المستوى المحلي ومستوى المدن - أن يعزز تنمية القطاع الخاص".
وأكد صندوق النقد الدولي، ضرورة استمرار الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
وبحسب رويترز يأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى إفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة "ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة"،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون