تاسي يرتفع 0.97% خلال أسبوع.. بمكاسب سوقية 243.6 مليار ريال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مباشر - مالك سلامة: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر 2023، وسط صعود جماعي لقطاعاته الكبرى، ليعاود مكاسبه بعد أداء سلبي دام 3 أسابيع.
وصعد مؤشر "تاسي" 0.97%، بالأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر 2023، رابحاً 106.54 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 11.055.96 نقطة، مقابل 10,949.
وحقق "تاسي" مكاسب سوقية بلغت 243.61 مليار ريال ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 11.41 تريليون ريال مقابل 11.167 تريليون ريال بالأسبوع الماضي.
وشهدت القطاعات الرئيسية ارتفاعا جماعية خلال الأسبوع، بصدارة قطاع الطاقة، الذي صعد 2.56%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.36%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والبنوك 0.31% و0.06% على التوالي.
وتراجعت قيم التداول إلى 23.7 مليار ريال، مقابل 25.79 مليار ريال بالأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 8.1%، ليصل متوسط القيمة إلى 4.74 مليار ريال للجلسة الواحدة.
وسجلت كميات التداول انخفاضاً نسبته 12.12%، لتصل إلى 779.73 مليون سهم مقابل 887.32 مليار سهم للأسبوع السابق، بمتوسط كميات بلغ 156 مليون سهم لكل جلسة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم "ثمار" أعلى الخسائر، بعد هبوطه 5.91%، وكانت أعلى المكاسب من نصيب سهم "لومي" الذي صعد 33.64%.
وسجل عملاق النفط شركة "أرامكو " ارتفاعاً خلال الأسبوع بنحو 2.64% ليصل لمستوى 35 ريال، متصدراً الأسهم الأنشط من حيث السيولة بنحو 3.123 مليار ريال، كما احتل أيضاً المركز الأول بقائمة الأنشط من ناحية الحجم بـ 90.4 مليون سهم.
وعلى صعيد أداء السوق الموازية – نمو فقد سجل ارتفاعاً خلال الأسبوع بنحو 1.42%، لمستوى 22.690.31 نقطة.
وسجل السوق الموازي تداولات بنحو 3.2 مليون سهم، بقيمة 34.9 مليون ريال.
يشار إلى أن مؤشر "تاسي" شهد أداءً سلبياً خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع هبوط قطاع البنوك, والاتصالات، والمواد الأساسية، منخفضاً 1.83%، خاسراً 205 نقطة من رصيده، تراجع بها إلى مستوى 10,949.42 نقطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز