استهدفت وزير خارجية حكومة البشير.. عقوبات جديدة على السودان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بالسودان استهدفت وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، وهو أحد أركان نظام عمر البشير، إضافة إلى كيانين أحدهما شركة مقرها السودان وأخرى في روسيا. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق (تولى وزارة الخارجية في عهد البشير بين 2010 و2015) وشركة مقرها السودان وأخرى للإمدادات العسكرية مقرها روسيا.
كما أوضح البيان أن "الكيانين المدرجين اليوم هما شركات تابعة لقوات الدعم السريع".
وأكد البيان أن "العقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان تستهدف من فاقموا عدم استقرار ذلك البلد".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون إن "إجراء اليوم يحاسب أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان"، مضيفاً "سنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تديم هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
وعلي كرتي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير. فبعد سقوط نظام البشير، تم اختيار كرتي كزعيم للحركة الإسلامية السودانية وقاد الجهود الرامية إلى عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي الكامل، بما في ذلك من خلال تقويض الحكومة الانتقالية السابقة التي يقودها المدنيون والإطار السياسي، وفق بيان وزارة الخزانة.
كما أضاف البيان أن "كرتي يعمل هو وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ومعارضة المدنيين السودانيين".
وتم تصنيف كرتي لكونه مسؤولاً عن أو متواطئًا شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلنت النيابة العامة علي كرتي متهماً هارباً في بلاغ ضده بالمشاركة في انقلاب الإسلاميين على الحكم الديمقراطي في عام 1989 الذي قاده البشير، وطالبته بتسليم نفسه.
وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض عليه في الدعوى الجنائية رقم 5650 للعام 2019 بموجب المادة (96 أ) من قانون العقوبات لسنة 1983، المقيدة ضده من لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989.
وكلف كرتي، وزير الخارجية الأسبق، بقيادة الحركة الإسلامية السودانية، بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، ووضع قادته في السجون بتهمتي الانقلاب على النظام الديمقراطي والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قرقاش يؤكد التزام الإمارات بمستقبل السودان ويهاجم حكومة الخرطوم
هاجم أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الحكومةَ السودانية لتقديمها شكوى ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها "لعبة سياسية" ومحاولة لجر بلاده إلى الصراع.
وقال في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن "الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أجّجته بنفسها".
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي "بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات".
وأكد أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة بالسودان لأكثر من 5 عقود، وأن البلدين تجمعهما روابط تجارية وثقافية وصداقة عميقة.
وقال قرقاش إن الطريق واضح إذا سعت القوات المسلحة السودانية حقا إلى السلام، فإن عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي سبق أن مُددت من خلال إعلان جدة وغيرها من المبادرات.
وأضاف "يمكن لهذه الحرب أن تنتهي اليوم إذا وافق الطرفان على فك الارتباط وقبول عروض الحوار المتكررة التي قدمها المجتمع الدولي والشركاء الموثوق بهم".
إعلان الشكوى السودانيةيأتي مقال قرقاش بعد الشكوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية على خلفية ما سمي "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
ومن جانبها قالت العدل الدولية -في بيان أصدرته في مارس/آذار الماضي- إن الخرطوم تعتبر أن الإمارات العربية المتحدة "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وذكر بيان المحكمة أن طلب السودان يتعلق "بأفعال ارتكبتها" قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، تشمل "على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان".
ولطالما نفت دولة الإمارات أنها تقدم دعما لقوات الدعم السريع.
ومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا ضارية بين الجيش والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.