الخدمات النيابية تستضيف 3 جهات للتحقيق بـ”فاجعة الحمدانية”
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
اكد النائب باقر الساعدي، اليوم الخميس، استضافة 3 جهات لمعرفة اسباب فاجعة الحمدانية.
وقال الساعدي ان “ما حصل في قاعة الاعراس في الحمدانية يمثل فاجعة لكل العراقيين خاصة وان عدد الضحايا يقترب من 100 حالة وفاة واصابة العشرات بينهم اطفال ونساء”.
واضاف الساعدي وهو عضو في لجنة الخدمات النيابية، ان “اللجنة قررت استضافة 3 جهات من بينها المحافظ ومسؤولي دوائر البلدية والاقسام المعنية بمنع الرخص لبناء القاعات للوقوف على اسباب فاجعة الحمدانية”، مؤكدا ان “ما حصل يجب ان لا يمر دون حساب عسير”.
واشار الى ان “اللجنة تسعى الى بلورة مسودة قانون يشدد من الاحكام القضائية بحق من يخالف شروط السلامة العامة في كل مواقع الجذب سواء القاعات او المولات لغرض تفادي تكرار المشاهد المؤلمة في الحمدانية بمناطق اخرى”.
وتسبب حريق هائل في قاعة الاعراس بالحمدانية مساء اول امس في سقوط اكثر من 100 ضحية واصابة العشرات.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.