مصر تسعى للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أشارت الحكومة المصرية إلى نيتها أن تصبح منتجًا ومصدرًا رائدًا للهيدروجين الأخضر. قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستطلق استراتيجية وطنية للقطاع.
قال شاكر: "إن الهيدروجين الأخضر أمر بالغ الأهمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء، وسيصبح مصدرا عالميا رئيسيا للطاقة في المستقبل القريب".
كان الوزير المصري يتحدث في المؤتمر العالمي لربط الطاقة لعام 2023، في شنغهاي في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر.تأتي تعليقاته في أعقاب إعلان الحكومة في أغسطس أنها أنشأت مجلسًا وطنيًا للهيدروجين الأخضر لتحفيز الاستثمار الأخضر.
ذكر تقرير موقع ديلويت للهيدروجين الأخضر أنه في عام 2050، يمكن للتجارة العالمية بين المناطق الرئيسية أن تولد أكثر من 280 مليار دولار من عائدات التصدير السنوية.
يمكن لعائدات التصدير من الهيدروجين النظيف أن تساعد مصدري الوقود الأحفوري اليوم على تعويض انخفاض الإيرادات من النفط والغاز الطبيعي والفحم.
في بيان مشترك في نوفمبر الماضي حول شراكة الهيدروجين المتجددة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، قال الطرفان إنهما ينظران إلى الهيدروجين المتجدد باعتباره مساهمًا رئيسيًا في تقليل الانبعاثات.
كما أنه يمثل فرصة لضمان أمن الطاقة، والتعاون الصناعي، والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل.
الهيدروجين الأخضر جزء من مزيج أكبر للطاقة المتجددة وستعمل الاستراتيجية الوطنية على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين.
نقلت وسائل الإعلام الرسمية المصرية عن وزير الكهرباء قوله إن الشركة تستهدف ما يصل إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
وأضاف أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يمكن أن يدعم أيضًا احتياجات الطاقة الصناعية المصرية مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية.
مصر وافقت مؤخرًا على الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة والتي تهدف إلى توليد 42٪ من الطاقة المصرية من مصادر متجددة بحلول عام 2035
ذكرت وسائل إعلام حكومية أن شركة إيجيوت خصصت 26500 كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، قادرة على توليد 128 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر إفريقيا الطاقة المتجددة الحكومة المصرية الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية