وزير العدل يوافق على منح 2449 رخصة للموثقين والموثقات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على منح 2449 رخصة للموثقين والموثقات (2010 موثقين و439 موثقة)، في جميع مناطق المملكة، ممن تنطبق عليهم الشروط.
ويقدم الموثقون خدماتهم على مدار الساعة، ويمكن طلب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني mwathiq.sa أو عبر التطبيق المتاح على متاجر الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي.
وتهدف خدمة الموثّق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، وذلك عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الحاضرين في جميع أنحاء المملكة.
وتشمل الخدمات التوثيقية المقدمة عبر الموثقين: إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية، وتوثيق الرهون العقارية التي تحتوي على توثيق رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية، التي تشمل الإقرار بالدين، والإقرار بسداد الدين، أو التنازل عنه، وإقرار استلام المبالغ المالية.
ويتيح تطبيق الموثق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابات العدل دون الحاجة للذهاب إلى المقار العدلية؛ تسهيلًا للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع أو التطبيق واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في أي وقت وأي مكان؛ مما يوفر عليهم الوقت والجهد.وبلغ عدد مستخدمي تطبيق الموثق للأجهزة الذكية أكثر من 200 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني للموثق أكثر من مليون مستخدم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور