مأرب.. افتتاح مخيم سكني للنازحين وتوزيع فصول بديلة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
افتتح وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح ونائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد الشجني، الخميس، مخيم بيور هاندز الثالث للنازحين، ومشروع الفصول البديلة للمدارس والمقدمان من منظمة بيور هاندز بكلفة 405 الاف دولار دولار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الوكيل مفتاح افتتح في مخيم الجفينة العلوي، بمديرية المدينة، المخيم السكني للنازحين والذي يضم 50 وحدة سكنية دائمة من البناء الخرساني الشعبي ومسجدا كبيرا وخدمات الصرف الصحي، بكلفة 233 الف دولار وجرى توزيعها للأسر المستفيدة من النازحين البالغة 50 اسرة.
كما افتتح وكيل المحافظة في مدرسة أروي الاساسية الثانوية للبنات بحي المطار شرق مدينة مأرب، وبدء الدراسة في الفصول البديلة من الكرفانات التي قدمتها المنظمة للمدرسة وعددها خمسة فصول اضافة الى ادارة مدرسية وصرف صحي، مع التأثيث والتجهيز.
بدوره، اوضح رئيس منظمة بيور هاندز محمد الحجاجي، أن الفصول المقدمة تأتي ضمن مشروع الفصول البديلة والذي يتضمن تقديم 36 فصلا مع التجهيز والتأثيث في تسعة مواقع محددة من قبل مكتب التربية والتعليم والوحدة التنفيذية بالمحافظة وبكلفة بلغت 172 الف دولار، بهدف دعم قطاع التعليم بالمحافظة في مواجهة احتياجات نقص الفصول الدراسية والتجهيز والتأثيث لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الطلاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب مفتاح نزوح التعليم اليمن
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد