كشف جريمة الشيطان ذي الشعر الأبيض بعد عقود من الغموض
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
زرع إبليس بذرة إجرامه السوداء في قلوب بعض البشر، فأصبحوا شديدي الخطورة على كل من حولهم، وتسبب سوء فعلهم في الكثير من المآسي التي تعتصر لتفاصيلها الصدور.
اقرأ أيضاً: عجوز يدفع ثمن جريمته بحق رضيعة قبل نصف قرن
أضحت شخصيات المُجرمين بمثابة شجرة قبيحة روت جذورها الأحقاد حتى نمت فروعها لتطال بأشواكها القاسية المساكين الذين لا حول لهم أو قوة حتى سالت دمائهم على أوراقها البشعة.
لم تكن حتى براءة الأطفال رادع للشر الذي روج له الشيطان بين بني آدم وهو ما تجسد في قصتنا التالية التي شاء الله أن يكشف فيها الجاني بعد سنوات الخداع والغموض.
فبحسب ما نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على عجوز يُدعى فريد كين – 69 سنة بتُهمة إنهاء حياة طفل في السادسة من عُمره في عام 1987.
الطفل الضحية تفاصيل الجريمةوقعت الحادثة الدموية البشعة في فبراير 1987، وذلك حينما تعرض طفل يُدعى جيريمي ستونر – 6 سنوات للاختطاف من منزله في مُقاطعة فاليجو في ولاية كاليفورنيا.
وعثرت السلطات بعد أيام على جثمان الطفل الراحل في مُقاطعة سكرامينتو بالولاية، وأظهر فحص الطب الشرعي تعرض المجني عليه للاعتداء الجسدي قبل أن يُفارق الحياة.
المُتهم البريء وكيفية الإيقاع بالجانيووجهت سُلطة الاتهام في أعقاب الجريمة أصابع الاتهام تجاه شخص آخر يُدعى شون ميلتون، ولكن التطور في تقنيات تحليل الصبغة الجينية DNA ساهم في تبرأة المُتهم وإخلاء سبيله.
وساهمت التقنية الحديثة في التوصل لعلاقة بين المُتهم والجريمة البشعة التي وقعت قبل ما يُقارب العقود الأربعة.
وأكدت السلطات القائمة على أمور التحقيق في الواقعة أن تحليل الـ DNA يُمثل أداة قوية ومُهمة لحل الجرائم ولإدانة المُجرمين وتبرأة من وُجه لهم الاتهام زوراً.
وستكشف جلسات مُحاكمة المُتهم المزيد من التفاصيل المُثيرة للقصة خلال الأيام المُقبلة وستكشف مزيداً من الأدلة التي قادت منظومة العدالة للقبض على الجاني.
وبالتأكيد سيكون للمُتهم حق الدفاع عن نفسه بتوكيل محامي عنه، وسيكون من المُهم معرفة دوافعه لارتكاب الجريمة البشعة، وستشهد الجلسات بالتأكيد حضوراً لذوي الضحية الراحل الذي أنهى المُجرم قصته مع الدنيا في ربيع العُمر.
الضحيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبليس البشر الحادثة الجريمة جريمة قتل جريمة إنهاء الحياة الم تهم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شكل عقود العاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو