اتحاد كرة الطاولة عدن يجتمع لمناقشة استعداداته للبطولة الفردية لعمومي الرجال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)عارف الضرغام
ضمن خطة اتحاد كرة الطاولة عدن للعام 2023م، وبحسب توجيهات الأخ رئيس الاتحاد، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة عدن، وبدعم من الأخ وزير الدولة - محافظ محافظة عدن، تقرر إقامة البطولة الفردية لعمومي الرجال لأندية محافظة عدن خلال الثلث الأول من شهر أكتوبر، في الصالة الرياضية المغلقة بمديرية الشيخ عثمان، وعليه فقد تم عصر امس الأربعاء عقد اجتماع فرع الاتحاد في مقر اتحاد التنس الأرضي بمدينة كريتر مديرية صيرة، حيث تم فيه مناقشة أنشطة الاتحاد، واستعداداته للبطولة الفردية لعمومي الرجال.
هذا وكان المهندس محمد عبده حيدر الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة عدن قد وجه رسالة إلى الإخوة رؤساء وأمناء عموم ومسؤولي النشاط بأندية محافظة عدن وهي الشعلة والتلال والميناء وشمسان والجزيرة والنصر والمنصورة والروضة والوحدة والجلاء لإشعارهم بإقامة البطولة الفردية في كرة الطاولة لفئة عمومي الرجال لأندية محافظة عدن للفترة من 8 - 9 أكتوبر 2023م جاء فيها:
استناداً إلى الخطة العامة لفرع الاتحاد للعام 2023م من أجل تفعيل لعبة كرة الطاولة في جميع الفئات بأندية المحافظة ومشاركتنا الفعالة باحتفالات شعبنا بالعيد 61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، فقد تقرر إقامة هذه البطولة خلال الفترة 8 - 9 أكتوبر 2023م في الصالة المغلقة بمديرية الشيخ عثمان في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.. وعليه نأمل تكرمكم بالمشاركة ورفع كشوفات بلاعبيكم عدد 2 - 4 لاعبين من كل ناد، علماً بأن البطولة ستكون بنظام خروج المغلوب في الأدوار الأولى ومن ثم الكل مع الكل عند المقص والأدوار النهائية..
ونحيطكم علماً بأن الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى سيمنحون الكؤوس والحوافز المالية، وستوزع قرعة اللاعبين في البطولة وفق الترتيب العام في البطولة الفردية السابقة، وستجرى البطولة بحسب القانون الدولي لكرة الطاولة واللائحة العامة للاتحاد العام لكرة الطاولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: کرة الطاولة محافظة عدن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.