فرونتسكا زارت البقاع وبعلبك: لضرورة تعزيز مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا اليوم البقاع وبعلبك، والتقت السلطات اللبنانية المحلية وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. كما زارت أحد مشاريع الدعم المجتمعي التابعة للمفوضية.
وأشار بيان لمركز الامم المتحدة للاعلام، الى أن "فرونتسكا التقت في بعلبك، المحافظ بشير خضر ورئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل ورئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة.
وسلطت المنسقة الخاصة الضوء على "أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، لا سيما في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان"، مشددة على أن "بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس."
ولفت البيان الى أن فرونتسكا "جالت في حوش تل صفية حيث زارت محطة معالجة المياه ونظام الطاقة الشمسية الممول من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد أوضح محافظ حوش تل صفية عباس معاوية أن المحطة تقدم الماء النظيف والقابل للشرب لأكثر من 4,000 لبناني ولاجئ يعيشون في القرى المجاورة".
وأشار الى أنه "خلال زيارة إلى مركز للمفوضية في زحلة، أطلع ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن وموظفو المفوضية الميدانيون المنسقة الخاصة على أهمية استمرارية الدعم الدولي للبنان، وذلك لتأمين المساعدة الضرورية لكل من اللبنانيين واللاجئين السوريين، بالإضافة إلى تقديم الدعم المجتمعي والمؤسسي للمساعدة في تحسين توفير الخدمات البلدية وسواها".
وشددت المنسقة الخاصة على "أهمية تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم إهمال أحد"، مؤكدة على "التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وشعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الرقمنة في تعزيز شفافية الصفقات العمومية ؟
زنقة 20 | الرباط
ترتبط الصفقات العمومية بالمغرب، عند كثيرين بالفساد والزبونية وإهدار المال العام، بينما ينظر إليها أصحاب الأعمال بمثابة القشة التي تضمن بقاء أنشطة شركاتهم مستمرة.
والحال أن الصفقات العمومية تعكس إلى حد كبير واقع منظومتنا الاقتصادية التي تُشكل فيها الدولة أكبر مستثمر وأكبر زبون.
وتعتبر الدولة بمختلف مصالحها ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية وجماعاتها الترابية، هي أول آمر بالصرف، وتساهم من خلال الإنفاق العمومي في تحريك عجلة الاقتصاد بكل قطاعاته تقريباً.
و وصل السنة الماضية إجمالي المبلغ التقديري للصفقات ما يقارب 200 مليار درهم دون احتساب سندات الطلب.
الحصيلة الأولية لسنة 2024، تم إعدادها بناء على تحليل الإعلانات عن طلبات العروض المنشورة على منصة الصفقات العمومية، ومنها يمكن استنتاج هيمنة المؤسسات والمقاولات العمومية على 70٪ من المبالغ التقديرية للصفقات بما يفوق 140 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم تقريبا للمصالح التابعة للدولة (22٪) و 16 مليار درهم فقط للجماعات الترابية (8٪).
وتعتبر السنة الماضية أول سنة يتم فيها بشكل كامل اعتمادُ مضامين المرسوم الجديد للصفقات العمومية (المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023)، خصوصا مع نزع الطابع المادي وتعميم المنافسة حصراً بالطرق الإلكترونية، واعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى، واعتماد أنواع جديدة للصفقات ساهمت في تبسيط الإجراءات.
مقاولون صغار تسائلوا إن كانت الرقمنة قد ساهمت في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ، وإن كان اعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى قد ساهم في حماية مصالح طرفي الصفقة على حد سواء.
كما طرحوا معاناة المقاولات مع الدولة فيما يخص آجال الأداء، وعن سبب عدم تفعيل “الصفقات التلقائية” والتي كان بالإمكان أن توفر فرصا لولوج المقاولات الناشئة المبتكرة للطلبيات العمومية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025