إلغاء رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قالت المفوضية إنها اقترحت إلغاء رسوم التأشيرة المتزايدة لمواطني غامبيا. بعد الأخذ في الاعتبار التقدم الذي أحرزته منذ عام 2022 بشأن التعاون في إعادة القبول.
وهذا يعني أن مواطني غامبيا، الذين طُلب منهم منذ ديسمبر 2022 دفع 120 يورو مقابل رسوم التأشيرة. لن يُطلب منهم دفع أكثر من 80 يورو بمجرد إلغاء الإجراء.
وعلى الرغم من أن المفوضية اقترحت هذا التغيير. إلا أنها شددت على أن المجموعة الأولى من التدابير المعتمدة في عام 2021 ستظل قائمة.
وتم اتخاذ قرار المفوضية باعتماد الإجراءات في عام 2021 بسبب عدم تعاون الدولة. في إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في أراضي الاتحاد الأوروبي.
ولهذا قررت الهيئة في عام 2021 تعليق إمكانية التنازل عن بعض المتطلبات. فيما يتعلق بالأدلة المستندية التي يجب تقديمها عند التقدم للحصول على التأشيرة.
علاوة على ذلك، قررت المفوضية أيضًا تعليق إمكانية قيام الدول الأعضاء الفردية بالتنازل عن رسوم التأشيرة. لمواطني غامبيا الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة.
وقررت الهيئة ذاتها عام 2021 تمديد مدة معالجة التأشيرة إلى 45 يوما لجميع الحالات التي تدخل في نطاق الإجراءات. كما قررت تعليق إصدار تأشيرات الدخول المتعددة.
ويكمن الغرض من التدابير المقترحة هو إقناع غامبيا بتحسين تعاونها. بشأن إعادة قبول مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني. وهي متناسبة مع الهدف المنشود.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إن الإجراءات المفروضة على غامبيا. لا تؤثر على إمكانية قيام مواطني الدولة بالتقدم للحصول على تأشيرات والحصول عليها.
وبدلاً من ذلك، شددت على أن هذه الإجراءات تهدف فقط إلى دفع سلطات غامبيا إلى التعاون في عملية إعادة القبول.
بالإضافة إلى ما سبق، اعتمدت المفوضية أيضًا اقتراحًا بشأن تدابير التأشيرة لإثيوبيا. لتحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدولة بشأن إعادة القبول.
وبموجب قانون التأشيرات المعدل، قالت المفوضية إن السلطات تقوم سنويًا بتقييم التعاون في إعادة القبول مع دول ثالثة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی عام 2021
إقرأ أيضاً:
صبور: إعادة تشغيل شركة النصر يعكس حرص الدولة على بناء قاعدة صناعية قوية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عاما من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهي ليست مجرد مشروع صناعي تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهاً عملياً نحو تحقيق ذلك.
وقال "صبور"، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيساهم في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكًا لأهمية تبني الصناعات المستقبلية، مما يضع مصر في مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة في إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعي المصري ، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
تأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة على التعامل
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء قاعدة صناعية قوية تكون داعما للاقتصاد على المدى الطويل، من خلال التوسع في الصناعات التي تُشكل ركيزة المستقبل ومن بينها الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية، فضلا عن تطوير التعليم الفني لدعم وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة على التعامل مع هذه الصناعات، منوها عن أن الصناعات الاستراتيجية باتت على رأس أولويات الدولة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأمن القومي، ومن بينها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.
تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة
وشدد النائب أحمد صبور، على أن الدولة حريصة على دعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في أماكن مختلفة من الجمهورية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية الأخرى مثل توفير الأراضي بأسعار ميسرة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، والعمل من أجل زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة، مؤكدا على حرص الدولة على الجمع بين التركيز والتنوع، التركيز علي الصناعات الاستراتيجية لما لها من قيمة مضافة كبيرة، فضلا عن التنوع من خلال دعم الصناعات التقليدية والابتكار فيها من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلي وخلق فرص عمل.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل