النهار أونلاين:
2024-06-29@22:37:21 GMT

إلغاء رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT

إلغاء رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

قالت المفوضية إنها اقترحت إلغاء رسوم التأشيرة المتزايدة لمواطني غامبيا. بعد الأخذ في الاعتبار التقدم الذي أحرزته منذ عام 2022 بشأن التعاون في إعادة القبول.

وهذا يعني أن مواطني غامبيا، الذين طُلب منهم منذ ديسمبر 2022 دفع 120 يورو مقابل رسوم التأشيرة. لن يُطلب منهم دفع أكثر من 80 يورو بمجرد إلغاء الإجراء.

وعلى الرغم من أن المفوضية اقترحت هذا التغيير. إلا أنها شددت على أن المجموعة الأولى من التدابير المعتمدة في عام 2021 ستظل قائمة.

وتم اتخاذ قرار المفوضية باعتماد الإجراءات في عام 2021 بسبب عدم تعاون الدولة. في إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في أراضي الاتحاد الأوروبي.

ولهذا قررت الهيئة في عام 2021 تعليق إمكانية التنازل عن بعض المتطلبات. فيما يتعلق بالأدلة المستندية التي يجب تقديمها عند التقدم للحصول على التأشيرة.

علاوة على ذلك، قررت المفوضية أيضًا تعليق إمكانية قيام الدول الأعضاء الفردية بالتنازل عن رسوم التأشيرة. لمواطني غامبيا الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة.

وقررت الهيئة ذاتها عام 2021 تمديد مدة معالجة التأشيرة إلى 45 يوما لجميع الحالات التي تدخل في نطاق الإجراءات. كما قررت تعليق إصدار تأشيرات الدخول المتعددة.

ويكمن الغرض من التدابير المقترحة هو إقناع غامبيا بتحسين تعاونها. بشأن إعادة قبول مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني. وهي متناسبة مع الهدف المنشود.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إن الإجراءات المفروضة على غامبيا. لا تؤثر على إمكانية قيام مواطني الدولة بالتقدم للحصول على تأشيرات والحصول عليها.

وبدلاً من ذلك، شددت على أن هذه الإجراءات تهدف فقط إلى دفع سلطات غامبيا إلى التعاون في عملية إعادة القبول.

بالإضافة إلى ما سبق، اعتمدت المفوضية أيضًا اقتراحًا بشأن تدابير التأشيرة لإثيوبيا. لتحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدولة بشأن إعادة القبول.

وبموجب قانون التأشيرات المعدل، قالت المفوضية إن السلطات تقوم سنويًا بتقييم التعاون في إعادة القبول مع دول ثالثة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی عام 2021

إقرأ أيضاً:

استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.

 وشدد المحافظ على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولًا بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح فضلا عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.

وفى ديرمواس، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به، مشددًا على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وتُهيب المحافظة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية الموجودة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة، علمًا بأن فترة التقدم بطلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر إعتبارًا من مايو الماضى وحتى نوفمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية لـ الإخوان
  • رسالة مصرية قوية لرئيسة المفوضية الأوروبية بشأن وقف إطلاق النار بغزة
  • إصلاح نظام معلومات تأشيرة شنغن بهذه الدولة
  • اليوم.. استكمال محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية لـ الإخوان
  • مواطنو هذه الدول يحتاجون إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا
  • رابطة الأندية تُصدر بيانًا رسميًا بشأن إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة
  • “حماد” يلتقي رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة
  • "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها
  • استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء في المنيا
  • توضيح من سفارة المملكة بتيرانا بشأن تأشيرات للسعوديين في 4 دول