الجمهوريون يشرعون في عزل بايدن.. واتهامات بالكذب 10 مرات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، الخميس، تحقيقا يرمي في المحصلة النهائية إلى عزل الرئيس جو بايدن بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب، لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات.
وخلال جلسة بثت على الهواء مباشرة في واشنطن، قال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر: "منذ يناير الماضي، جمعت لجنة الرقابة عددا كبيرة من الأدلة تظهر أن جو بايدن أسأ استخدام المنصب العام من أجل منافع لعائلته".
وأضاف: "هو (بايدن) كذب على الشعب الأميركي 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقا كبيرا بين حياته الشخصية ومنصبه، لكنه لم يكن هناك أي فارق أو جدار".
وتابع: "الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات في الخارج ومنها روسية وأخرى صينية".
واتهم المشرع الجمهوري الرئيس الأميركي بالكذب "حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية".
وذكر أن 9 من أفراد عائلة بايدن "شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن جو بايدن شخصيا استفاد من هذه المبادلات، وكان هو العقل المدبر".
وقال إن الشعب الأميركي يطالب بالمحاسبة إزاء ما فعله بايدن من فساد وكيف قوضت هذه الأفعال رئاسة بايدن وعرضت الأمن القومي الأميركي للخطر، وذلك حين يسيء استخدام السلطة.
وتابع: "وبدأنا تحت رئاسة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تحقيقا لعزل الرئيس بايدن، يركز التحقيق على ما إذا كان بايدن قد قام بأشياء غير مشروعة طبقا للدستور.
وأضاف: "لجنة الرقابة ستنظر في 20 ملفا ودليلا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة".
الرد الديمقراطي
أما الديمقراطيون الذين شاركوا في الجلسة، فقد دحضوا كل هذه الاتهامات.
واعتبروا "أنها مسيسية ولا هدف منها والحكومة الأميركية على باب الإغلاق 48 ساعة، وبدلا من حل هذه الأزمة يسعون لعزل الرئيس".
حدث كبير
ويفيد مراسلنا بأن الأمر يعتبر في العاصمة الأميركية حدثا كبيرا للغاية.
وأضاف أنه بعدما تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولتي عزل يأتي الدور على بايدن.
ولفت إلى أن الجمهوريين يمضون قدما في جهود عزل بايدن وإن كان هذه جلسات استماع لتقييم الحالة كلها، إذ يطرح الجمهوريون أسئلة من قبل طرح تصويت في الكونغرس على عزل الرئيس بعد عام من التحقيق المتواصل في الاختراقات المزعومة.
ويمثل الأمر انطلاق رسمية لعمل اللجنة لمجلس النواب إجراءات فعلية للبحث في الأدلة ليمضوا في التصويت.
كيفية عزل الرئيس
ويجيز الدستور الأميركي عزل الرئيس ويوكل هذه المهمة للكونغرس في حال ارتكاب الجرائم الكبرى مثل الخيانة.
ويبدأ مجلس النواب عملية التحقيق الممهدة للعزل، في حين ينظم مجلس الشيوخ المحاكمة ويحتاج الأمر إلى موافقة الثلثين.
والمقصود بعزل الرئيس هو توجيه الاتهامات التي تفضي لمحاكمة الرئيس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واشنطن بايدن جو بايدن عزل بايدن الفساد الحزب الجمهوري الكونغرس واشنطن بايدن جو بايدن أخبار أميركا مجلس النواب عزل الرئیس
إقرأ أيضاً:
منافسة محتدمة للسيطرة على الكونجرس الأميركي
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةرغم أن الأنظار تتجه في المقام الأول إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المقرر أيضاً أن ينتخب الأميركيون أعضاء جدداً في مجلسي الشيوخ والنواب.
وتشمل الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً، والذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية بسيطة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن سيطرة كل حزب على أي من المجلسين قد تنتقل إلى الحزب الآخر، رغم أن هذا ليس مؤكداً بأي حال من الأحوال.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود ثلاثة مقاعد شاغرة.
وكما هو الحال في السباق الانتخابي الرئاسي، فإن انتخابات مجلس النواب هذا العام متقاربة للغاية.
ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الديمقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب.
ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي؛ لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به.
وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالاً، يتعين أن يقر مجلس النواب أولاً مشروع القانون.
وتبلغ فترة مجلس الشيوخ ست سنوات؛ لذلك يتم انتخاب ثلث أعضائه كل عامين.
ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقعداً، مقابل 49 مقعداً للجمهوريين.
ومن الناحية الفنية، فإن الديمقراطيين لديهم 47 مقعداً فقط، بالإضافة الى 4 أعضاء مستقلين يصوتون مع الديمقراطيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار