تعميم من وزارة الإدارة المحلية لغايات الاستعداد المُسبق لفصل الشتاء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الإدارة المحلية تدعو كافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل الاستعداد المُسبق لفصل الشتاء
أصدرت وزارة الإدارة المحلية، الخميس، تعميماً إلى البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف المناطق في الأردن.
ويأتي التعميم بحسب بيان الوزراة، بهدف الاستعداد المُسبق قبل حلول فصل الشتاء، وذلك لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.
اقرأ أيضاً : "الأشغال": مستعدون لاستقبال فصل الشتاء والموسم المطري في الأردن
ودعت الوزارة في تعميمها كافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل الاستعداد المُسبق لفصل الشتاء، والتي أبرزها:
1. تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق للكشف عليها باستمرار، وكذلك تشكيل ورش عمل لمعالجة الاوضاع الطارئة حال نشوئها أولاً بأول، وإرسال تقرير بالمناطق التي تم تنظيفها للوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية.
2. التأكد من صلاحية جميع الآليات العاملة لديكم وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه.
3. توفير عددٍ كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل.
4. توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.
5. تأمين الآليات العاملة لديكم بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية.
6. عمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم.
7. التنبيه على المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول لضرورة أخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إن استدعت الظروف ذلك.
8. التنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الاشغال العامة والاسكان وأمانة عمان الكبرى والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني والجهات المعنية بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرة الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.
9. نشر الآليات العاملة في مواقع عملها قبل حدوث الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار بدء العمل حسب أهمية وأولوية تلك الطريق.
10.-تجهيز غرف عمليات في البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة وتزويدها بالمعلومات اللازمة.
11. إعداد خطة طوارئ محدثة تتضمن أسماء الفرق المناوبة وعناوينهم ومخططات مبين عليها مناطق البلدية والفرق والآليات العاملة ومساراتها في كل منطقة وكذلك خطة لتوفير الدعم اللوجستي والخدمات الادارية وتزويدنا بنسخة من الخطة المُعدة.
12. توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المُسندة إليهم، وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي:
أ-الإعاشة: توفير الطعام والشراب اللازم طوال فترة العمل.
ب -توفير المنام المناسب للذين تقتضي طبيعة أعمالهم الإقامة في مركز العمل.
ج- الوقود: تأمين متطلبات التدفئة والانارة والمحروقات الكافية للآليات العاملة.
د- النقل: تأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم.
13. متابعة الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.
14. تزويد الوزارة بتقرير بعد أي منخفض جوي موضحاً جميع الأضرار الناتجة في حالة وجودها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فصل الشتاء وزارة الإدارة المحلية خدمات حكومية
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد