التحقيق مع عصابة الخاطفين على الفيسبوك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، من قيام المتهمين "أحمد .ص"، 28 سنة، عاطل، "أحمد .م"، 23 سنة، عاطل، "حمادة .ر"، 29 سنة، عامل، "سعداوي .م"، 22 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه "أحمد حسانين" بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه أحمد حسانين بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بإنشاء حساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم فتاة بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين واستدراج المجني عليه بزعم مقابلتها.
بينما نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة القاهرة قانون العقوبات السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بإعادة التحقيق بوفاة شاب بعد تعذيبه من قبل أمن مأرب
كشفت وثائق رسمية عن توجيهات للنائب العام إلى السلطات القضائية بمحافظة مأرب بإعادة التحقيق في حادثة وفاة شاب بعد أيام من اعتقاله من قبل الأمن بالمحافظة.
ووجه النائب العام نيابة استئناف محافظة مارب بإعادة ملف القضية المتهم فيها مدير أمن مديرية المدينة –مأرب و9 من عناصره، باحتجاز الشاب / بكيل دبوان عبدالسلام محمد "والاعتداء المفضي إلى الموت".
وجاءت توجيهات النائب العام بعد القرار الذي أصدرته نيابة استئناف مأرب عقب 6 أشهر من الحادثة، بعدم وجود وجه "لإقامة الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الجريمة في واقعتي التعذيب والإكراه على الاعتراف".
وهو ما اعترض عليه النائب العام في رسالته، حيث أكد عدم التحقيق الجدي في الوقائع رغم ثبوت تعذيب المجني عليه التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي مما تعرض له الشاب من إصابات ومضاعفات أدت إلى شلل بالحركة وفشل كلوي مما أدى بالنهاية إلى وفاته.
وأبدى النائب العام استغرابه من أخذ نيابة مأرب شهادات من المتهمين بالحادثة لإثبات مزاعم أن اعتقال الضحية من الشارع جاء بسبب أنه "مجنون"، والادعاءات بأن الإصابات في جسد جثة المجني عليه قديمة وهو من تسبب بها، في حين يثبت تقرير الطب الشرعي بأنها حديثة.
كما أبدى النائب العام استغرابه من عدم التحقيق في واقعة وأسباب احتجاز المجني عليه لأكثر من أسبوعين لدى قسم الشرطة دون وجود أي أسباب قانونية لهذا الاحتجاز، موجهاً نيابة مأرب بإعادة ملف القضية إليها للاستيفاء وفقا لهذه الملاحظات واستكمال التحقيق قبل التصرف النهائي في الواقعة.
وتوفي الشاب / بكيل دبوان عبدالسلام محمد مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي في هيئة مستشفى مأرب العام، بعد أن جرى نقله للمستشفى من قبل قوات أمنية قامت باعتقاله من الشارع لنحو 14 يوماً، دون أي أسباب.
ونفت مصادر مقربة من أسرة الشاب لـ"نيوزيمن"، صحة مزاعم الأمن في مأرب بأنه يعاني من حالة نفسية، موضحة بأنه وصل إلى المدينة قبل أكثر من عام لدفن شقيقه الذي استشهد في صفوف الجيش الوطني وظل لمتابعة راتبه بالإضافة إلى متابعة قضية قريب آخر له تعرض للأسر على يد مليشيا الحوثي.
مضيفة بأن جثته لا تزال حتى اليوم في ثلاجة هيئة مستشفى مأرب وأن أسرته ترفض دفنها حتى يتم تحقيق العدالة في قضيته، خاصة وأن المتهمين بالقضية قد أخلي سبيلهم مبكراً وعادوا لمزاولة عملهم بشكل طبيعي، مناشدة قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلزام سلطات مأرب بإعادة التحقيق بالقضية ومحاسبة المتهمين.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024