روسيا تُحذّر أرمينيا من المُصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت "وزارة الخارجية الروسية"، أن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.
ونقلت "تاس" عن الخارجية الروسية: أن موسكو أبلغت الشركاء الأرمن بأن تصديق يريفان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبول، لا سيما أن هذه الهيئة أصدرت مذكرة اعتقال بحق القيادة العليا الروسية.
وتابعت الخارجية: قدمت موسكو ليريفان مقترحات بديلة يمكن أن تناسب الطرفين. ولكن لسوء الحظ، تم اتخاذ قرار سياسي في أرمينيا لصالح التصديق على نظام روما الأساسي. وهذا المنحى سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية".
العلاقات الروسية الأرمينيةواعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إن الفرضية التي يسوقها ممثلو أرمينيا بزعم بأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير على العلاقات الروسية الأرمينية "لا تتوافق مع الواقع.
وأضافت الخارجية: من الصعب تصور قيام القيادة الروسية بزيارة للجمهورية، في حين أن هناك أصواتاً نيابية في الحزب الحاكم تطالب باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء على طلب المحكمة في لاهاي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تكون هناك قوى أرمنية رصينة ترفض هذا القرار المسمِّم للعلاقات الأرمينية الروسية".
وبررت يريفان هذه الخطوة بأنها ليست موجهة ضد روسيا، وإنما تهدف لإجراء محاكمات جنائية ضد الأذربيجانيين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الأرمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية موسكو أرمينيا العلاقات روسيا بوابة الوفد الخارجیة الروسیة للمحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0