التنمية المحلية تتابع توفير احتياجات المواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.
في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن ضبط 90 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية ، والتى نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك ..
من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 90 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 84 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات).
وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (بيع بأزيد من السعر-مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة ، أو الاحتكار، أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الأسواق احتياجات المواطنين توفير تابعة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية