اذربيجان تدعو الارمن للبقاء في قره باغ بعدما غادر اكثر من نصفهم الاقليم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دعت اذربيجان الخميس، من تبقى من الأرمن في ناغورني قره باغ الى عدم المغادرة، وذلك بعدما نزح اكثر من نصفهم الى ارمينيا عقب العملية العسكرية الخاطفة التي شنتها القوات الاذربيجانية في الاقليم الاسبوع الماضي.
اقرأ ايضاًاذربيجان تعتقل الرئيس السابق لحكومة قره باغ الانفصاليةوقالت ارمينيا ان اكثر من 70500 من اصل 1200 أرمني فروا حتى الان من الاقليم الذي قضى الهجوم الاذربيجاني على طموحه الانفصالي.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس، انها مسألة ايام ولن يبقى بعدها اي ارمني في ناغورني قره باغ، بسبب ما وصفها بانها حملة تطهير عرقي تنفذها اذربيجان في الاقليم.
ومن جانبها، ردت وزارة الخارجية الاذربيجانية مؤكدة ان سكان ناغورني قره باغ يغادرون بمحض ارادتهم، وان هذا امر يدركه باشينيان تماما.
واضافت الوزارة في بيان ان حركة النزوح الجارية هي محض قرار شخصي للارمن ولا تمت للهجرة القسرية بصلة.
تطمينات اذربيجانيةواكد البيان ان اذربيجان لا تستطيع اجبار السكان الارمن على البقاء في حال لم يكن بعضهم يريد العيش في ظل قوانين البلاد.
وتابع ان اذربيجان تقوم بفعل العكس تماما، حيث انها تدعو الارمن للبقاء في ديارهم وان يندمحوا مع مجتمع اذربيجان متعدد العرقيات.
وتعهد إلهام علييف رئيس أذربيجان بضمان حقوق الارمن الذين يقررون البقاء في الاقليم.
ودفعت الخشية من هجمات انتقامية عشرات الاف الارمن للفرار مستخدمين الطريق الوحيدة التي اعادت اذربيجان فتحها الاحد، وتربط الاقليم بأرمينيا.
اقرأ ايضاًوقف إطلاق النار في قره باغ بعد موافقة الانفصاليين على القاء السلاحوالاربعاء، اكدت باكو انها اعتقلت رئيس حكومة ناغورني قره باغ السابق روبن فاردانيان اثناء محاولته الفرار الى ارمينيا.
كان الاتحاد السوفييتي السابق الحق ناغورني قره باغ باذربيجان عام 1921، وعقب انهياره عام 1991، اعلن الاقليم الاستقلال من جانب واحد بدعم من ارمينيا.
وادت تلك الخطوة الى نشوب حربين دمويتين قتل فيهما عشرات الاف الاشخاص من الجانبين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ناغورني قره باغ ارمينيا ناغورنی قره باغ
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.