#سواليف

تشهد المؤسسات العراقية حالة من الاستنفار بعد #الحريق المفزع الذي قتل عشرات الضحايا في #قاعة_أعراس_الحمدانية بمحافظة #نينوى، بينما أصدرت وزارة الداخلية، الأربعاء، أوامر بالقبض على 4 من أصحاب القاعة بعد القبض على 9 من العاملين.

يوضّح خبير قانوني عراقي آخر نتائج التحقيقات والعقوبات المنتظرة لمَن يثبت تورّطه في التسبّب في الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء، وصبغ حفل الزفاف بلون الموت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، قوله إن إقليم كردستان #العراق هرع لتلبية النداء، إذ يوجد حاليا 21 مصابا في مستشفى دهوك و18 مصابا في أربيل، وبدأت حملة التبرع بالدم من منتسبي الشرطة والأهالي.

مقالات ذات صلة إجلاء 23 أسدا من السودان إلى الأردن وامريكا بسبب الحرب – صور 2023/09/28

حسب المسؤول الأمني، فإن “خبراء الأدلّة الجنائية والدفاع المدني أكّدوا أنّ القاعة مشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال، وكانت هناك أيضا ألعاب نارية تسببت بحادث الحريق، وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان للقاعة”، مشيرا إلى “توقيف 9 من العاملين في القاعة وإصدار مذكرة قبض بحق 4 من أصحابها”.

ما #العقوبة المنتظرة؟

الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، يجيب بأن “المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات”.

وعن أسباب الحريق، يلفت إلى أن “التحقيقات ما زالت جارية بشأن ما إن كان وقع نتيجة خطأ مالكي القاعة أو الإداريين، أم عمل إرهابي وتفجير، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء؛ أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة”.

أما ما تبيّن حتى الآن، فهو أن القاعدة لم تتوفر فيها الأطر الصحيحة للبناء، وعدم الحصول على موافقات وتصاريح البناء يعرّض مالكيها وإدارييها للمسؤولية الجزائية، حسب التميمي.

إجراءات عاجلة

في إطار التحركات الحكومية للتخفيف عن المصابين وأسر الضحايا، وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بإجراءات عاجلة، منها حسب بيان المكتب الإعلامي للسوداني:

وجود وزيري الداخلية والصحة في محل الحادث لتقديم الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ والمساعدة.
علاج الجرحى والمصابين داخل العراق وخارجه حسب ما تتطلبه الحالات.
إعداد قائمة للضحايا وذويهم لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديا.
استمرار الوزارات والمحافظات كافة في فحص إجراءات السلامة في البنايات، ومنها المطاعم والمولات وقاعات المناسبات والفنادق.
إعلان الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة 3 أيام، عزاءً للضحايا ومواساة لذويهم.
تشكيل لجنة تحقيق تباشر عملها على الفور لكشف ملابسات الحادث.

ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن محافظ نينوى، نجم الجبوري، أن عدد الذين لقوا حتفهم 87 لكن الأهالي يقولون إن العدد أكبر بكثير، ويفوق حسبهم 200 شخص، وبينهم العشرات من الأطفال تفحّمت أجسادهم كليا.

ولا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى، ومنها مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق المجاورة لنينوى.

وأفاد مراسلنا بوجود العشرات من المصابين الذين تعرضت أجسادهم للحروق، وأصيبوا بحروق مختلفة، وصلت في بعض الحالات إلى 40 – 50 بالمئة من أجسادهم.

الأربعاء، شارك آلاف العراقيين، الأربعاء، في تشييع عدد من ضحايا الحريق، بينهم ذوو الضحايا ومسؤولون حكوميون.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحريق قاعة أعراس الحمدانية نينوى العراق العقوبة

إقرأ أيضاً:

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.

ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل  قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشةمتى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟سقوط العقوبات الجنائية والإعدام

وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).

وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.

كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.

سقوط العقوبات المالية

أما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.

ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • طبيبان بريطانيان يحذران: الواقع الصحي بغزة قد يضاعف أعداد الضحايا
  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • «صلاح ضد مرموش».. وهذا موعد المواجهة المنتظرة!
  • سفاح المعمورة بالإسكندرية.. أين ذهبت أموال ومتعلقات الضحايا؟
  • فاس..توقيف 8 أشخاص في شبكة إجرامية لقرصنة تأشيرات السفر وابتزاز الضحايا
  • ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
  • اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
  • قبل الموجة الباردة المنتظرة.. طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعددت الضحايا وطريقة الدفن واحدة.. الأصل والصورة في جرائم سفاحي الجيزة والمعمورة