الإمارات ومصر تتفقان على مقايضة الدرهم والجنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، و42 مليار جنيه، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين، بحسب البيان الذي أصدره مصرف الإمارات.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر تمثل "فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".
ومن جانبه قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن "عملية المقايضة تعتبر حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".
وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه المصري مصرف الإمارات المركزي الدرهم الإماراتي
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يقترض بـاليورو بمتوسط عائد 3.5 بالمئة
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، الاقتراض من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة ، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
تأتي هذه الأذون الجديدة كبديل لأذون سابقة كانت قيمتها 656.7 مليون يورو، والتي بلغت عوائدها 4 بالمئة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدل العائد مع استمرار البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.204 تريليون جنيه منذ بداية العام.
وقد سجلت السيولة المحلية زيادات متتالية منذ أذار / مارس الماضي، حيث بلغت 9.988 تريليون جنيه في ذلك الشهر، وتابعت الصعود إلى 10.097 تريليون في نيسان / أبريل، ثم 10.352 تريليون في أيار/ مايو، وصولاً إلى 10.8 تريليون جنيه في يوليو، و10.9 تريليون جنيه في آب/ أغسطس.
وحصلت مصر على تحسين في التصنيف الائتماني من مؤسسة "فيتش"، وهي أول مرة تشهد فيها البلاد رفعًا للتصنيف منذ عام 2019، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت "فيتش" لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.