عضو اتحاد الصناعات المصرية: حوافز الدولة لتشجيع الاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك بعض العوامل الأساسية التي تساعد على النهوض بالاستثمار الصناعي، وتحقيق إرادة الدولة بجني 100 مليار دولار حجم العوائد المحققة من القطاع الصناعي المصري سنوياً. وتتلخص في استقرار سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، وتوفير حزمة من الإعفاءات للصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار الشاهد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن حزمة الإعفاءات التي وعدت الدولة بتقديمها للمستثمرين جيدة، وخطوة ستجني الدولة ثمارها في المستقبل القريب، مطالباً ببعض التعديلات على الحافز الخاص بقيمة الأرض المخصصة للمستثمرين، وهو أكثر الحوافز أهمية بالنسبة لأي مستثمر في بداية تدشين المشروع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

المهندس أسامة الشاهد-عضو مجلس اتحاد الصناعاتمطالبات بإعطاء الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي مجاناً\

وذكر الشاهد أن المستثمرين بحاجة إلى توفير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات عليها مجاناً وأن يتم التغاضي عن الشرط الموضوع الخاص بـ رد 50% من قيمة الأرض إلى المستثمر في حال نجاح المشروع الاستثماري في نصف قيمة الوقت الموضوع له، لافتاً إلى أن تكلفة الأرض على الدولة لا تتعدى" تكلفة الترفيق"، وفي هذه الحالة تكون الدولة شريك في المصنع أو المؤسسة الصناعية، بمعنى أن تتحصل الدولة على نسبة 14% قيمة مضافة، بالإضافة إلى الضرائب التي يتم فرضها عند الاستفادة من المنتج المستهدف صناعته.

وأوضح الشاهد إمكانية تطبيق مقترح تخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين على أن تكون استفادة الدولة تتمحور في اتجاهين اختيارين لها وهما كالآتي:

-أن تسمح الدولة بإعطاء المستثمر الأرض المخصصة بالمجان، وفي هذه الحالة يتم فرض ضرائب من اليوم الأول على المستثمر.

-أن تطبق الدولة الإعفاء الضريبى على المشروع المستهدف استثماره ويسترد نصف قيمة الأرض تزامناً مع ضخ الإنتاج للمشروع المستهدف، وللمستثمر الاختيار بين هذا وذاك على أساس الإمكانيات المادية والمالية للمستثمر.

وتابع الشاهد، أن الهدف من كل ذلك، هو تعزيز عوامل تسريع إنجاز المشروع من تجهيز المعدات اللازمة والمكن وذلك بتوفير ثمن الأرض.

وفي ذات السياق انتقد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ« الأسبوع»، جميع المطالبات التي تتضمن إمكانية إعطاء الأراضي المخصصة للمستثمريين مجاناً، واصفاً تلك المطالب بالمجحفة بالنسبة للدولة.

المهندس باسل شعيرة-رئيس شعبة التطوير الصناعي

ولفت شعيرة إلى ضرورة زيادة دعم الصادرات، مشيراً إلى أن "الحوافز المقدمة من الدولة كافية ومن المحتمل اتخاذ إجراءات بتخفيض جزء من الضرائب والتأمينات"، معللاً نقده لمطالب إلغاء قيمة الأرض بأنه" من الممكن أن ينتج عن ذلك ما يسمى "بالسعرين"، نتيجة التجارب السابقة للدولة وتوفيرها أراضي مجاناً للمستثمرين، مما أنتج عنه التحكم في سعر نسبة كبيرة من الأراضي وخلق سوق عقارات موازية".

كما عدد شعيرة، حجم التسهيلات التي يتميز بها القطاع الصناعي في مصر، مثل وجود سوق محلى كبير يستطيع أن يقوم بتغطية نفقات الإنتاج من المشاريع المستهدفة في حالة عدم التمكن من بيعها أو تصديرها وتسويقها بالخارج.

ولفت إلى توفير بنية تحتية مباشرة من الدولة في كافة المناطق الصناعية، كما أن العمالة تعد واحدة من أكبر المميزات تالتي يمتاز بها القطاع الصناعي في مصر، فهناك أيدي عاملة على نطاق واسع، وكل هذه الامتيازات من الصعب أن تتواجد مجمعة داخل بيئة استثمارية صناعية كما هى متوفرة في بيئة الاستثمار في مصر.

اقرأ أيضاً100 مليار جنيه مكاسب.. رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية

غرفة صناعة الدواء: تكدِّس الموانئ بمنتجات الأدوية والخامات بنحو 97 مليون دولار دون إفراجات

المصدر: الأسبوع