عضو اتحاد الصناعات المصرية: حوافز الدولة لتشجيع الاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك بعض العوامل الأساسية التي تساعد على النهوض بالاستثمار الصناعي، وتحقيق إرادة الدولة بجني 100 مليار دولار حجم العوائد المحققة من القطاع الصناعي المصري سنوياً. وتتلخص في استقرار سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، وتوفير حزمة من الإعفاءات للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الشاهد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن حزمة الإعفاءات التي وعدت الدولة بتقديمها للمستثمرين جيدة، وخطوة ستجني الدولة ثمارها في المستقبل القريب، مطالباً ببعض التعديلات على الحافز الخاص بقيمة الأرض المخصصة للمستثمرين، وهو أكثر الحوافز أهمية بالنسبة لأي مستثمر في بداية تدشين المشروع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المهندس أسامة الشاهد-عضو مجلس اتحاد الصناعاتمطالبات بإعطاء الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي مجاناً\وذكر الشاهد أن المستثمرين بحاجة إلى توفير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات عليها مجاناً وأن يتم التغاضي عن الشرط الموضوع الخاص بـ رد 50% من قيمة الأرض إلى المستثمر في حال نجاح المشروع الاستثماري في نصف قيمة الوقت الموضوع له، لافتاً إلى أن تكلفة الأرض على الدولة لا تتعدى" تكلفة الترفيق"، وفي هذه الحالة تكون الدولة شريك في المصنع أو المؤسسة الصناعية، بمعنى أن تتحصل الدولة على نسبة 14% قيمة مضافة، بالإضافة إلى الضرائب التي يتم فرضها عند الاستفادة من المنتج المستهدف صناعته.
وأوضح الشاهد إمكانية تطبيق مقترح تخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين على أن تكون استفادة الدولة تتمحور في اتجاهين اختيارين لها وهما كالآتي:
-أن تسمح الدولة بإعطاء المستثمر الأرض المخصصة بالمجان، وفي هذه الحالة يتم فرض ضرائب من اليوم الأول على المستثمر.
-أن تطبق الدولة الإعفاء الضريبى على المشروع المستهدف استثماره ويسترد نصف قيمة الأرض تزامناً مع ضخ الإنتاج للمشروع المستهدف، وللمستثمر الاختيار بين هذا وذاك على أساس الإمكانيات المادية والمالية للمستثمر.
وتابع الشاهد، أن الهدف من كل ذلك، هو تعزيز عوامل تسريع إنجاز المشروع من تجهيز المعدات اللازمة والمكن وذلك بتوفير ثمن الأرض.
وفي ذات السياق انتقد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ« الأسبوع»، جميع المطالبات التي تتضمن إمكانية إعطاء الأراضي المخصصة للمستثمريين مجاناً، واصفاً تلك المطالب بالمجحفة بالنسبة للدولة.
المهندس باسل شعيرة-رئيس شعبة التطوير الصناعيولفت شعيرة إلى ضرورة زيادة دعم الصادرات، مشيراً إلى أن "الحوافز المقدمة من الدولة كافية ومن المحتمل اتخاذ إجراءات بتخفيض جزء من الضرائب والتأمينات"، معللاً نقده لمطالب إلغاء قيمة الأرض بأنه" من الممكن أن ينتج عن ذلك ما يسمى "بالسعرين"، نتيجة التجارب السابقة للدولة وتوفيرها أراضي مجاناً للمستثمرين، مما أنتج عنه التحكم في سعر نسبة كبيرة من الأراضي وخلق سوق عقارات موازية".
كما عدد شعيرة، حجم التسهيلات التي يتميز بها القطاع الصناعي في مصر، مثل وجود سوق محلى كبير يستطيع أن يقوم بتغطية نفقات الإنتاج من المشاريع المستهدفة في حالة عدم التمكن من بيعها أو تصديرها وتسويقها بالخارج.
ولفت إلى توفير بنية تحتية مباشرة من الدولة في كافة المناطق الصناعية، كما أن العمالة تعد واحدة من أكبر المميزات تالتي يمتاز بها القطاع الصناعي في مصر، فهناك أيدي عاملة على نطاق واسع، وكل هذه الامتيازات من الصعب أن تتواجد مجمعة داخل بيئة استثمارية صناعية كما هى متوفرة في بيئة الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضاً100 مليار جنيه مكاسب.. رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية
غرفة صناعة الدواء: تكدِّس الموانئ بمنتجات الأدوية والخامات بنحو 97 مليون دولار دون إفراجات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الإعفاءات الضريبية الاستثمار الاستثمار الصناعي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصناعة القطاع الصناعي المصري حوافز الاستثمار مشاريع استثمارية قیمة الأرض
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد