موسكو تحذر يريفان من المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الروسية إن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية.
ونقلت وكالة تاس عن الخارجية الروسية: أن موسكو أبلغت الشركاء الأرمن بأن تصديق يريفان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبول، لا سيما أن هذه الهيئة أصدرت مذكرة اعتقال بحق القيادة العليا الروسية.
وتابعت الخارجية: قدمت موسكو ليريفان مقترحات بديلة يمكن أن تناسب الطرفين. ولكن لسوء الحظ، تم اتخاذ قرار سياسي في أرمينيا لصالح التصديق على نظام روما الأساسي. وهذا المنحى سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية".
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إن الفرضية التي يسوقها ممثلو أرمينيا بزعم بأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير على العلاقات الروسية الأرمينية "لا تتوافق مع الواقع.
إقرأ المزيد
وأضافت الخارجية: من الصعب تصور قيام القيادة الروسية بزيارة للجمهورية، في حين أن هناك أصواتاً نيابية في الحزب الحاكم تطالب باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء على طلب المحكمة في لاهاي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تكون هناك قوى أرمنية رصينة ترفض هذا القرار المسمِّم للعلاقات الأرمينية الروسية".
وبررت يريفان هذه الخطوة بأنها ليست موجهة ضد روسيا، وإنما تهدف لإجراء محاكمات جنائية ضد الأذربيجانيين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الأرمن.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المحكمة الجنائية الدولية فلاديمير بوتين لاهاي موسكو يريفان الخارجیة الروسیة للمحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل