تفاصيل مشروع قانون إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870، القاضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، "تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز"، مضيفا أنه "تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات (2024-2028)" لهذه الغاية.
وتابع البلاغ أن "الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة".
"ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة؛ يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه"، يشرح البلاغ المذكور.
ويتضمن هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، "مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في: إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء".
بالإضافة إلى مقتضيات تهم، وفق المصدر نفسه، "التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يشيد بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
أشاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الخميس، بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "خطوة حسن نية أولى" من جانب القاهرة.
ومع ذلك، لم يعلق ويتكوف على تفاصيل المقترح المصري، الذي يُعتبر بديلاً عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تتضمن السيطرة الأمريكية على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.
وأوضح ويتكوف أنه "من الضروري إجراء مزيد من النقاش حول هذه الخطة"، معترفًا بأنها بداية إيجابية.
القمة العربية الطارئة في القاهرة.. رسائل حاسمة وخارطة طريق لإنهاء الأزمة في غزة
بعد القمة العربية الطارئة.. هكذا خرجت الخطة شاملة لإعادة إعمار غزة
وكانت مصر قد أعلنت عن خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وذلك بدعم عربي كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.
وتهدف الخطة إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان.
وسيتم وفقًا للخطة المطروحة، تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين: الأولى هي مرحلة "التعافي المبكر" والتي ستستمر لمدة ستة أشهر، تليها مرحلة "إعادة الإعمار" التي ستستغرق خمس سنوات.
في المرحلة الأولى، سيتم إزالة ما يقدر بـ 50 مليون طن من الركام، وتركيب مساكن مؤقتة، وترميم 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيًا.
وقد حظيت الخطة المصرية بدعم واسع من الدول العربية، حيث اعتمدت "قمة فلسطين" الخطة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
وفي الوقت نفسه، أعربت حركة حماس عن ترحيبها بالخطة المصرية، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو إعادة إعمار القطاع وتخفيف معاناة السكان.
من جانبه، أشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى أن الخطة المصرية تمثل بديلاً مناسبًا لخطة ترامب، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعمها والمساهمة في تنفيذها.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعم المنظمة الدولية للجهود المصرية في إعادة إعمار غزة، مشددًا على ضرورة توفير الدعم المالي والتقني لضمان نجاح الخطة.
ومع ذلك، أبدت بعض الأطراف الدولية تحفظات بشأن إمكانية تنفيذ الخطة، مشيرة إلى التحديات المالية واللوجستية التي قد تواجهها.
وفي هذا السياق، دعت مصر إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف جمع التمويل اللازم لتنفيذ خطة إعادة الإعمار، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وتُعتبر الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع، وتحتاج إلى دعم وتعاون دولي لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه