قيادة الجيش تعلن تطويع تلامذة ضباط.. وتعديل لحاملي الإفادات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح: الجيش (قوى: بر– جو– بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى بر)، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، المديرية العامة للجمارك، بطريقة المباراة من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، من حملة شهادة الإجازة الجامعية وما يعادلها رسميا بجميع فروعها والحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا (للعسكريين فقط) أو الحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا مع إفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها ومعدل علامات 20 / 12 وما فوق وفقا لإفادة رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي (بما في ذلك إفادات إنهاء الصف الثانوي الثالث في العام الدراسي 2019-2020).
على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصيا خلال أوقات الدوام الرسمي اعتبارا من 25 / 9 / 2023 ولغاية 25 / 10 / 2023 ضمنا، في الكلية الحربية - الفياضية. يتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت: http://www.lebarmy.gov.lb
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیریة العامة
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك يكشف ملابسات توقيف أفراد عائلة “جيراندو” والتهم الموجهة لهم رسمياً
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ صادر عن وكيل الملك بزجرية الدارالبيضاء بشأن متابعة خمسة اشخاص يشتبه تورطهم فيجرائم يعاقب عليها القانون. ونظرا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، فان هذه النيابة العامة وتنويرا للرأي العام تحيطكم بالإجراءات المتخذة فيهذه القضية وذلك بالاستحضار التام لقرينة البراءة.
وارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطةالقضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 01/03/2025 امام هذه النيابة العامة خمسة اشخاص من ضمنهم فتاةقاصر والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنةوذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقةعائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقاتالتراسل الفوري – الواتساب -.
وتبعا لهذه الشكاية أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائيعهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذهالأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموستورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التياقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبطمعهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرضالوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافهاوتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقتانالمرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاءوتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقمالنداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابتمن خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمامالقضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات الماليةمن ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيهالرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهاتالمعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حواليخمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنيةالمنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقمالنداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيتهبهاتفها ، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقمالهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملاتبلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها ، حيثأكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور وليأمرها انه فعلا سبق وان قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفهااستعمالها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حساباتبتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديدوغيرها من الأفعال الإجرامية.
وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءاتالقانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاةالقاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعهابإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهمالمشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئةمنظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبةبغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة فيجنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانةمحام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهمعلى المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرالخطورة الأفعال المرتكبة.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوالحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافةالضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهمفي الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .
وإذ نحيط الرأي العام بالوقائع المذكورة أعلاه، تؤكد هذهالنيابة العامة بأنه بتاريخ يومه تم تقديم مجموعة منالأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تقرر على إثر ذلك متابعة احد المشتبه فيهم من اجلجنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائعكاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركةفي ذلك ، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم .
وختاما، تؤكد هذه النيابة العامة أن البحث لا زال ساريالإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة .