الاتحاد الألماني يتوقع عجزاً يصل إلى 15 مليون يورو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال أمين صندوق الاتحاد الألماني لكرة القدم ستيفان غرونوالد، أن الاتحاد يتوقع عجزاً يصل إلى 15 مليون يورو (8ر15 مليون دولار) من مقره الجديد العام المقبل.
وقال غرونوالد إن الرقم يأتي من الإيرادات والنفقات المتوقعة حول المقر في فرانكفورت الذي افتتح في عام 2022 وتكلف 30 مليون يورو أكثر من الميزانية الأساسية التي كانت موضوعه له والتي تقدر بـ150 مليون يورو.
#كأس_ألمانيا.. #بايرن يسحق #مونستر ويتأهل للدور الثاني #24Sport https://t.co/i28l6NkcTJ
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 26, 2023
ولكن غرونوالد أكد أن الاتحاد الألماني سيحقق المزيد من الأموال في المستقبل من خلال اتفاقية أساسية جديدة مع رابطة الدوري الألماني والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الألماني يوم الجمعة.
وسيحصل الاتحاد الألماني على ما يقرب من 39 مليون يورو في العام من الرابطة، بدلاً من 26 مليون يورو، وذلك حتى عام .2029 وسيدفع الاتحاد للرابطة 5ر12 مليون يورو بدلاً من 20 مليون يورو مقابل حقوق الإعلان مع لاعبي الفرق الدوليين.
وقال غرونوالد: "الاتفاقية الأساسية الجديدة تضمن الاستقرار المالي للاتحاد الألماني والروابط الإقليمية والمحلية، ويمكن تمويل التدابير الهامة والمشروعات في كرة القدم للهواة من خلال تلك الأموال".
ويحتاج الاتحاد الألماني، الذي يعاني من ضائقة مالية، لهذه الأموال لأنه حقق عجزاً يصل إلى 5ر33 مليون يورو لعام 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى وضع أحكام لدفع الضرائب.
واتخذ الاتحاد الألماني إجراءات لخفض العجز الهيكلي إلى 5ر4 مليون يورو، حيث قال غرونوالد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات في ميزانية عام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الاتحاد الألماني الدوري الألماني الاتحاد الألمانی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة