جهود وزارة البيئة في مجال المخلفات الخطرة خلال 9 سنوات.. إنجازات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهدت وزارة البيئة تطويراً ملحوظاً في مجال المخلفات الخطرة والمخلفات الصلبة الخاصة من الفترة عام 2014 وحتى عام 2023، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أهم الإنجازات التي حققها القطاع البيئي وتحديدا صندوق حماية البيئة.
المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصةـ التخلص الآمن من 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.
ـ إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.
ـ التخلص من حوالي 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عامًا.
ـ التخلص الآمن من 1005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.تقنين أوضاع 15 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.
ـ تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية.
ـ تنفيذ ما يكافئ 1843 وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
صندوق حماية البيئةوحقق صندوق حماية البيئة إيرادات خلال عام 2023 ما يجاوز 751 مليون بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البيئة المخلفات تدوير المخلفات
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد