أكد أحمد عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة تعلن عن فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع والتصالح بإجراءات ميسرة وتيسيرات في السداد على أن تقدم طلبات التقنين أو التصالح إلى مديري مناطق الهيئة وفقًا للنطاق المكاني للعين محل التقنين.

وأوضحت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم - أن التيسيرات والحوافز على الطلبات تقدم اعتبارًا من 1/10/2023م وحتى 31/12/2023م، كحد أقصى لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

و تابعت «علمًا بأنه بعد ذلك التاريخ ستقوم الهيئة بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفين أو متعدين على مال الوقف، مع عدم وقف أي إجراء قائم قبل إتمام عملية التصالح أو التقنين».

اقرأ أيضاًالأوقاف: إقبال غير مسبوق على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

وزير الأوقاف: إذا أردت دعاءً مستجابًا فأطب مطعمك وابدأ دعائك بالصلاة على النبي

وزير الأوقاف: أسأل الله أن يجزي الرئيس السيسي خير الجزاء عما يقدمه لخدمة الدين والوطن

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: هيئة الأوقاف تقنين الأوضاع التصالح طرق السداد

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

 

 

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

1- يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

2- رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

 

3- أوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.

 

4- ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

 

5- وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 68 نموذجا للتصالح في مخالفات البناء بالحامول
  • نائب محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بإنهاء ملفات التصالح المتأخرة
  • ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
  • «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • نائب محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة
  • قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • لماذا تأخرت إجراءات المباشرة بتنفيذ مترو بغداد؟