نقابة تعليمية: النظام الأساسي الجديد يحمل الكثير من التراجعات والمدرسون أكبر المتضررين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو المشروع الذي أثار العديد من الملاحظات وسط متتبعي الشأن التعليمي بالمغرب إلى جانب مؤشرات على عدم الرضى وسط فئات تعليمية كبيرة وواسعة خصوصا المدرسين منهم.
عبدالله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية، اعتبر ان النظام الاساسي الجديد يحمل الكثير من التراجعات أبرزها:
- من حيث اللغة القانونية تبقى ضعيفة، سواء لغويا أو حتى اصطلاحا، بحيث تستخدم مصطلحات عامة وفضفاضة مع تعمد تنويعها بالنسبة لنفس الوضع القانوني.
- على مستوى التسمية ورد في المادة الاولى: أن هذا النظام يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية بدل وزارة التربية الوطنية وهو تعبير صريح على أن القطاع به موظفون تابعون للوزارة وآخرون تابعون للأكاديميات.
- تكريس التمييز داخل هيئة التدريس التابعة للوزارة والتي تتضمن 4 أطر (أستاذ التعليم الابتدائي، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، أستاذ الثانوي التعليم التأهيلي، أستاذ مبرز ) و هيئة التدريس التابعة للأكاديميات ( أستاذ التعليم الابتدائي ،أستاذ الثانوي).
- تقوية الاطار القانوني للتعاقد عبر هذه الوثيقة.
- اعتماد مصطلح "الموارد البشرية " بدل الموظفين في إحالة أنهم يشتغلون بالمقاولة.
- اعتمد النظام مرجع القانون الاطار 17-51 الذي وعد المغاربة بمزيد من التخلص من كل الاثار المتبقية من المدرسة العمومية وفرض رسوم على أسر التلاميذ والتلميذات، وثمن مسار التعليم المهني ودعا في تنزيله لمضامين الرؤية الاستراتيجية إلى مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تعتبر رهانا تشريعيا لوضع مخطط التشريع يواكب "الاصلاح" في جميع محطاته.
- الزيادة في مهام هيئة التربية والتعليم، لتشمل القيام بالدعم والتنشيط المدرسي والتوجيه والتتبع، أي إثقالهم بمهام كانت في حكم التطوع.
- اعتماد مرجعي الظهير 1.58.008 و القانون الاطار دليل على أن الوثيقة هي تجميع تنظيمي لوضعين قانونيين مختلفتين (موظفو الوزارة و الاساتذة والاطر الذين فرض عليهم التعاقد).
-استمرار تهميش دور اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في النظام التأديبي وتسييد الشطط والتعسف الاداريين في التعامل مع الموظفين المحالين على المجالس التأديبية عبر عدم إلغاء مجموعة من العقوبات القاسية كالعزل، بالاضافة الى حشد مجموعة من العقوبات الجديدة في النظام الأساسي الجديد ومنها على سبيل المثال : عدم المشاركة في الحركة الانتقالية ما يعني تهديد الوضع الاجتماعي للموظف والموظفة ومعاقبة اسرته وتأثير ذلك على أدائه المهني، الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية لمدة سنتين أو سنة مما يعمق الحيف الذي تعرفه منظومة الترقي.
- إقصاء أطر التدريس بالابتدائي والاعدادي والتأهيلي من أي تعويض رغم دورهم الطليعي في المنظومة.
- عدم وجود مسلك مفتشي الثانوي الاعدادي ضمن مركز تكوين المفتشين وهو إقصاء غير مبرر لأساتذة الثانوي الإعدادي.
- تكريس هامشية المستشار في التخطيط والتوجيه التربوي في التعويضات والحق في الهيئة المستقلة والغاء الازدواجية مستشار / مفتش.
- تسقيف التوظيف في 30سنة إجحاف في حق الشباب والشابات الذين يتجاوز سنهم هذا السقف.
- اعتماد مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم موظفي التعليم.
- اعتماد أثر التعلم لدى التلميذ في عملية تقييم الاستاذ، متجاوزين مختلف العوامل المؤثرة في تعلمته.
- اقصاء أطر الدعم الاجتماعي والنفسي من التعويضات التكميلية رغم هزالتها خاصة وأن مهامهم لا تقتصر فقط على التلميذ داخل المؤسسة وإنما تمتد الى الزيارات الاسرية والشركاء الممكن الاستعانة بهم من اجل ايجاد حل للتلاميذ والتلميذات الذين هم في حاجة الى مواكبة صحية ونفسية .
- إخضاع أطر التفتيش لسلطة المدير الجهوي والإقليمي وهو قطع الطريق على مطلب الاستقلالية الوظيفية وتكريس لمهام الخصم والحكم في يد المدبر.
- استمرار الاجهاز على الحق في الترقية بالشهادة وربطها بالمباراة حسب توفر المناصب المالية.
- عروض الوزارة في كل الفئات (في باب المقتضيات الانتقالية) لاتستجيب للانتظارات الحقيقية للمتضررين (المقصيين من خارج السلم ممارسين ومتقاعدين، الزنزانة 10، ضحايا النظامين، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، الملحقين، المساعدين الاداريين والتقنيين، المتصرفين التربويين، أساتذة الثانوي التأهيلي، المفتشين ،المبرزين، أطر الادارة التربويين المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن تغيير الاطار، الممونين، حاملو الشهادات العليا).
- عدم تنفيذ اتفاقي 19و26 أبريل 2011.
- إقصاء مربيات ومربو التعليم الأولي من التواجد داخل النظام الأساسي وتكريس علاقتهم الشغلية الهشة من خلال عقود التدبير المفوض مع الجمعيات والمؤسسات.
المتحدث عبر، في ختام تصريحه، عن استمرار نقابته في رفض هذا النظام الاساسي الخاص بموظفي القطاع، مؤكدا أن الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها له جملة وتفصيلا وتعتبره لم يجب على انتظارات ومطالب شغيلة القطاع، بل ويدخل في سيرورة التراجعات التي يعرفها قطاع التعليم خاصة وقطاع الوظيفة العمومية عامة ، ودعا نساء ورجال التعليم وكافة التنظيمات النقابية والمهنية والفئوية إلى التعبير عن رفضها، والانخراط الفعلي في سيرورة توحيد النضالات في مجابهة التحديات التي سيفرضها تنزيل هذا النظام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا.. أكبر كارثة لكوريا الشمالية منذ المجاعة
في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، انتشرت إشاعات بين سكان مدينة هيسان الكورية الشمالية، حول نشر قوات روسية في المنطقة، وخشيت العائلات من أن يُجبر أبناؤهم على القتال في أوكرانيا، ولكن في غياب أي أنباء رسمية من بيونغ يانغ، لم يتمكنوا من التحقق من صحة تلك المزاعم.
استراتيجية كوريا الشمالية الحالية تعتمد على فوز روسيا في أوكرانيا
في غضون أيام قليلة، انتشرت الإشاعات من هيسان إلى مناطق أخرى عبر شبكات التجارة المحلية ومسؤولي الحدود، ليتبين لاحقاً أن تلك الإشاعات صحيحة.
وقال الدبلوماسي السابق كارل أنتوني بورغ، عبر مجلة "ذا ديبلومات"، إن كوريا الشمالية أرسلت بناء على اتفاق مع روسيا أُنجز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نحو 11 ألف جندي إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، مزودين بالإمدادات وبراتب سخي من روسيا.
كوريا الشمالية تشجع جنودها على "الانتحار" لتجنب الأسر في أوكرانيا - موقع 24قال نائب بالبرلمان الكوري الجنوبي، نقلاً عن جهاز المخابرات الوطني بالبلاد اليوم الإثنين، إن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الكورية الشمالية التي تقاتل مع روسيا ضد أوكرانيا تجاوز على الأرجح 3 آلاف، منهم نحو 300 قتيل و2700 مصاب.ورغم تركيز الاهتمام على إمكانية حصول النظام الكوري الشمالي على تقنيات عسكرية ونووية جديدة، إلا أن الآثار المحلية لهذا الانتشار ما تزال غير مستكشفة إلى حد كبير.
خسائر فادحةتعاني القوات الكورية الشمالية من خسائر فادحة في أوكرانيا، وخاصة في منطقة كورسك حيث تم نشر معظمهم على الخطوط الأمامية.
وقدرت أوكرانيا وكوريا الجنوبية أن ما يصل إلى 3000 جندي من أصل 11000 قد سقطوا بين قتيل وجريح. هذا المستوى المرتفع من الخسائر هو نتيجة لتحديات عديدة تواجه القوات الكورية الشمالية، بما في ذلك قلة التدريب، خاصة في حرب الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى معاملة القوات الكورية الشمالية باعتبارها "قابلة للتضحية" من قبل القوات الروسية. كما وردت تقارير عن حالات انتحار بين الجنود الكوريين الشماليين، غالباً لتجنب الأسر على يد الجنود الأوكرانيين، في ثقافة تساوي الاستسلام بالخيانة.
The unprecedented loss of North Korean lives in a foreign conflict means that the war in Ukraine could be the Kim regime’s most significant test since the 1990s famine. https://t.co/SBFsfj5lh1 pic.twitter.com/LqDVV5TUiJ
— The Diplomat (@Diplomat_APAC) January 22, 2025هذه الخسائر غير المسبوقة تثير تساؤلات حول ما إذا كان النظام في كوريا الشمالية قادراً على تحمل هذه الخسائر مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
مشاركات سابقةمنذ نهاية الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، قدمت بيونغ يانغ دعماً لحلفائها الأيديولوجيين في صراعات خارجية مثل فيتنام وإثيوبيا واليمن وأوغندا وأنغولا، وقد تم إخفاء تفاصيل هذا الدعم عن العامة لاعتبارات تتعلق بالتداعيات المحلية.
وكان أكبر التزام عسكري لكوريا الشمالية بعد الحرب الكورية هو مساعدتها لفيتنام الشمالية، حيث أرسل كيم إيل سونغ نحو 384 جندياً، من بينهم طيارون وخبراء في الهندسة.
التورط في أوكرانيا: تحديات جديدةلكن بحسب الكاتب، فإن التورط العسكري في أوكرانيا يفرض تحديات غير مسبوقة على سيطرة النظام على المعلومات في كوريا الشمالية، فبخلاف فيتنام وأوغندا، حيث كانت الخسائر محدودة وممتدة على سنوات، الخسائر في أوكرانيا ضخمة ومركزة في وقت ومكان محددين.
وفي السابق، كان بإمكان النظام التحكم في المعلومات بشكل أفضل من خلال نقل العائلات المتضررة إلى بيونغ يانغ. وفي حالة أوكرانيا، سيكون نقل آلاف العائلات تحدياً كبيراً، وقد يغير التركيبة الاجتماعية والعسكرية في كوريا الشمالية.
#DPRK - "Will Casualties in #Ukraine Lead to Change in North Korea?"https://t.co/Ylwvf7YguB
— Ville Kostian (@Kostian_V) January 22, 2025 قضايا الولاء العسكريالورطة العسكرية لكوريا الشمالية تثير مخاوف من تراجع الولاء العسكري.
وفي التسعينيات، حاول الفيلق السادس من الجيش الشعبي الكوري الانقلاب على النظام، وتم إخماد المحاولة سريعاً، مما يوضح أن الولاء العسكري لا يمكن أخذه كأمر مسلم به، حتى في نظام ككوريا الشمالية.
إدارة الخسائر العسكريةمع تزايد خسائر الجنود الكوريين الشماليين في أوكرانيا، تسعى بيونغ يانغ للسيطرة على تداعيات هذا الوضع.
وفي محاولة للتغطية على الخسائر، كثف النظام من مراقبته للهواتف المحمولة المنتشرة على الحدود الصينية، حيث تشكل هذه الوسائل تهديداً كبيراً لقدرته على السيطرة على المعلومات.
كما زعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجنود الكوريين الشماليين الذين يعبرون عن رغبتهم في إيقاف الحرب ونشر الحقيقة حولها في كوريا سيتم منحهم فرصة للإقامة في أوكرانيا.
تقويض الفوائد المحتملةإذا استمر تورط كوريا الشمالية في أوكرانيا بهذا الشكل الكارثي، فقد يُقوض تحالفها مع روسيا. الجمع بين الخسائر العسكرية والمشاركة في حرب خارجية قد يؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي، حيث سيؤدي هذا إلى خيبة أمل متزايدة بين أفراد الجيش والمجتمع بشكل عام.
وختم الكاتب أن السباق نحو انتصار في أوكرانيا قد يمثل أكبر اختبار لنظام كوريا الشمالية منذ المجاعة في التسعينات، ومع استمرار هذه الخسائر، قد يشهد المجتمع الكوري الشمالي تحولات جذرية تؤثر على توازن النظام الداخلي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟