بعد قرار "المرور".. تأخر إصدار "تأمين المركبات" بسبب الزحام
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تسبب إعلان الإدارة العامة للمرور، تطبيق مخالفة عدم وجود تأمين على المركبات آلياً اعتباراً من الأحد المقبل، في حدوث مشاكل تقنية في مواقع شركات التأمين، بعد الإقبال الكبير من قائدي المركبات للتأمين على مركباتهم، إضافة إلى التأخر في إصدار وثائق التأمين وغيرها من المشاكل.
وعبر عدد من قائدي المركبات عن تذمرهم من تأخر إنهاء الإجراء سواء من مواقع شركات التامين أو من الحضور لمقراتها.
تطبق الأحد القادم..
"#المرور" يجيب على أبرز أسئلة مخالفة عدم وجود تأمين على المركبة
للمزيد:https://t.co/OZNwBOx3ey#اليوم pic.twitter.com/afm0RH5W8T— صحيفة اليوم (@alyaum) September 27, 2023شكاوى من التأخير
اشتكى علي عبد الرحمن، من طول ساعات الانتظار والتواصل مع وسائل الاتصال لشركات التأمين، لافتا إلى أنه عند الرد يجري خصم المبلغ مرتين، موضحا أنه لم تصله وثيقة التأمين حتى الآن، مطالبا بتدخل الجهات المعنية لحل الإشكالية التي يعاني منها الكثير.
وأرجع ياسر العمري، تزايد الإقبال على شركات التأمين لأمرين؛ تطبيق قرار المخالفات من الأحد، والعروض المقدمة بمناسبة اليوم الوطني، ما تسبب في بطء في إنهاء إجراءات قائدي المركبات، مطالبا بوجود كوادر مؤهلة لدى شركات التأمين وتقنيات حديثة لمواكبة الإقبال وتجنب تأخير المستفيدين.
تأمينات المركباتكانت إدارة المرور أعلنت عن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023، وأن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة .
وأوضحت ادارة المرور بان التطبيق سيكون على كافة مدن المملكة آلية رصد المخالفة ستكون مرة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة، ورصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى، وقيمة المخالفة تكون من 100 الى 150 ريال
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الإدارة العامة للمرور مخالفات تأمين المركبات أخبار السعودية شركات التأمين عدم وجود تأمین شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.