إستراتيجية موحدة وبنك مشترك.. 5 توصيات لاجتماع وزراء الزراعة بمجلس التعاون
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أوصى الاجتماع الـ 34 للوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، بالانتهاء من الاستراتيجية الخليجية الموحدة للأمن الغذائي قبل نهاية هذا العام، وتوجيه اللجان بالانتهاء من 6 قوانين في المجال الزراعي والحيواني، ورفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة.
كما أوصى باعتماد قيام بنك خليجي مشترك للأصول الوراثية النباتية، يهدف للحفاظ على الأصول النباتية المتسقة مع بيئة المجلس، ومتابعة الشراء الجماعي الخليجي للأدوية واللقاحات، وإقرار خطة خليجية مشتركة للتصدي لظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات الحيوية.
أخبار متعلقة أمين مجلس التعاون: القادة يولون الأمن الغذائي اهتماماً كبيراًأمين مجلس التعاون يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطنيأمين مجلس التعاون وجوتيريش يبحثان تعزيز الأمن الدوليالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي - اليوم
دعم مستمروأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن قادة دول المجلس يولون موضوع الزراعة والأمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا، خاصةً بعد الأزمات العالمية وما صاحبها من متغيرات سريعة أثرت على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل إمدادها، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا، فضلًا عن تنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية كافة.
ونوه البديوي بالدعم المستمر والمتواصل من قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الأنظمة والقوانين والخطط الموحدة بين دول المجلس، التي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي والزراعة، ودفع مسيرة العمل المشترك إلى الأمام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الدمام مجلس التعاون الأمن الغذائی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. كيف استطاعت وزارة الزراعة تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات؟
شهدت وزارة الزراعة المصرية في عام 2024 تحقيق العديد من الإنجازات المهمة من أجل توفير المحاصيل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها مما يحقق الأمن الغذائي للمواطن فيما يلي أبرز هذه الإنجازات:
مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي:مشروع الدلتا الجديدة: يُعد من أبرز المشروعات القومية، حيث يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات حديثة للري الذكي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
مشروع توشكى الخير: يهدف إلى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير منظومة الري:
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل.
دعم الفلاحين والمشروعات الصغيرة:تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم التقني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشاريع الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم.
تطوير التخزين:اتخذت الدولة إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية عبر المشروع القومي للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول.
زيادة الصادرات الزراعيةوتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
استهدفت الوزارة زيادة عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7,000 حقل خلال الموسم الحالي، بهدف تحقيق معدلات إنتاجية أعلى ، كما تبنت الوزارة أساليب زراعة ورى حديثة واستنباط أصناف جديدة مما كان له أثر كبير على الانتاجية.
تطوير الثروة السمكية:أصبحت مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأولى أفريقيًا في الاستزراع السمكي. كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.
تنمية الثروة الحيوانيةتتبنى وزارة الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
تنمية الثروة الداجنةالوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة ، كما أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023