“فيتش”: الدعم الخارجي قد يساعد المغرب بتعويض الأثر المالي للزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
واشنطن – أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الخميس، إن الدعم الخارجي قد يساعد المغرب في احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد خلال وقت سابق من الشهر الجاري، ويخفف الضغوط على المالية العامة.
وذكرت الوكالة في تقرير اليوم، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب.
لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن “التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية”.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وبلغ عدد المتضررين من الزلزال في البلاد 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق، فيما يبلغ إجمالي سكان المغرب 36 مليون نسمة، بحسب المندوبية السلمية للتخطيط (حكومية).
وأعلنت السلطات المغربية مؤخراً، عن خطة لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها حوالي 11.7 مليار دولار (8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى خمس سنوات.
وقالت فيتش: “من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا وقت المراجعة الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي”.
“ومع ذلك، ليس من الواضح ما هي الحصة التي ستتحملها الحكومة من تكاليف خطة إعادة الإعمار.. تم حتى الآن جمع 700 مليون دولار.. المنح الخارجية ما تزال غير واضحة في هذه المرحلة”، بحسب الوكالة.
وتوقعت “فيتش” أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، “مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار وارتفاع متطلبات الاقتراض”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد