لتقنين الأوضاع.. إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن رئيس هيئة الأوقاف عن إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح بهيئة الأوقاف المصرية وتيسيرات كبيرة في طرق السداد
إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف
وتابع أحمد عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن هيئة الأوقاف المصرية تعلن عن فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف بإجراءات ميسرة وتيسيرات في السداد على أن تقدم طلبات التقنين أو التصالح إلى السادة مديري مناطق الهيئة وفقًا للنطاق المكاني للعين محل التقنين.
على أن تسري تلك التيسيرات والحوافز على الطلبات التي تقدم اعتبارًا من 1/ 10/ 2023م وحتى 31/ 12/ 2023م، كحد أقصى لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.
علمًا بأنه بعد ذلك التاريخ ستقوم الهيئة بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفين أو متعدين على مال الوقف، مع عدم وقف أي إجراء قائم قبل إتمام عملية التصالح أو التقنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الأوقاف رئيس هيئة المصري طلبات قائم بأعمال بيرة الأوقاف المصرية رئيس هيئة الأوقاف تقنين الأوضاع هيئة الأوقاف المصرية تعلن عن فتح باب التقدم هیئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.